ارتفاع تاريخي لإفلاس جمعيات الشقق السكنية في السويد .. مالك الشقة يفقد شقته ويتحول لمستأجر؟
تشهد السويد ارتفاعًا حادًا في عدد جمعيات الشقق السكنية التي تعلن إفلاسها، بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات والصيانة للمباني السكنية. حيث وصلت حالات الإفلاس للجمعيات السكنية في عام 2024 إلى 85 حالة، وهو الرقم الأعلى منذ أزمة التسعينيات.
هذه التطورات تثير قلقًا متزايدًا في سوق العقارات في السويد، حيث تؤثر بشكل مباشر على مالكي الشقق السكنية.
فعندما تعلن جمعية الإسكان لمبنى سكني إفلاسها، فهذا يعني أن مالك الشقة يفقد ملكية شقته التي اشتراها. ومع ذلك، إذا كان لديك تأمين جيد، فقد تتمكن من الحصول على تعويض يغطي جزءًا من خسارتك.
في السويد، يخضع نظام ملكية الشقق لجمعيات الإسكان أو ما يعرف بـ “اتحاد الملاك”. وإذا أفلست جمعية سكنية، يتم تحويل ملكية الشقق والمباني إلى المالك الجديد، ما يعني أن مالك الشقة يفقد حقه في الملكية، وتنتقل ملكية الشقة تلقائيًا إلى المالك الجديد. عندها، يتحول مالك الشقة إلى مستأجر لها.
وعلى الرغم من أن السكان السابقين قد يبقون في مساكنهم، إلا أنهم يفقدون حقوقهم في الملكية وكل ما دفعوه مسبقًا لشراء الشقة. بالإضافة إلى ذلك، يستمر التزامهم بسداد ديون الرهن العقاري، إلى جانب دفع إيجار للشقة للبقاء فيها، ما يتسبب في خسائر مالية كبيرة لأصحاب الشقق التي أفلست جمعياتها.
ووفقًا لتحقيق أجرته هيئة التلفزيون السويدي SVT، أشار مسؤولون في هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى أن العديد من المسؤولين في مجالس إدارة الجمعيات السكنية الجديدة يرفضون منح السكان الفرصة لتشكيل مجالسهم الخاصة أو الاطلاع على الوضع المالي للجمعية، وهو ما قد يكون مؤشرًا على قرب إعلان الإفلاس.
في منطقة سكنية جديدة في سودرتاليا، ظهرت مؤشرات قوية على مشاكل مالية كبيرة، حيث انسحب أحد المحاسبين ولم تُقدّم أي تقارير مالية لعدة سنوات، مما يشير إلى أن الجمعية قد تكون غارقة في الديون التي تم التستر عليها. وعندما حاولت SVT التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة، لم يرغب أحد في الحديث.
ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء السويدية SBC، فإن نهاية العام الماضي 2023 وبداية العام الجاري 2024 شهدت وجود 370 جمعية شقق سكنية مدينة لهيئة جباية الديون (Kronofogden)، وهو ارتفاع بنسبة 298% خلال عشر سنوات، حيث كان عدد الجمعيات المتعثرة في نهاية العام 93 جمعية. وإذا ما فشلت هذه الجمعيات في معالجة وجدولة ديونها فسوف تعلن إفلاسها
تشكل هذه التطورات تحديًا كبيرًا للسوق العقاري في السويد، مما يطرح تساؤلات حول استدامة نموذج ملكية الشقق السكنية في ظل الأزمات المالية المتزايدة. فهل سيظل الأشخاص متحمسين لشراء شقق سكنية قد يفقدون ملكيتها بسبب إفلاس جمعيات السكن المسؤولة عنها؟
