بلاغ ضد نائبة رئيس الحكومة السويدية بعد مطالبتها بعرقلة منح الجنسية السويدية للمهاجرين
في خطوة لافتة وغير معتادة، أعلن حزب البيئة السويدي عن تقديم بلاغ إلى اللجنة الدستورية في البرلمان ضد نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الطاقة، إيبا بوش، على خلفية تصريحات طالبت خلالها بـ”عرقلة منح الجنسية السويدية للمهاجرين”.
اتهم حزب البيئة إيبا بوش بالتدخل في عمل مصلحة الهجرة السويدية ومخالفة القوانين المنظمة لعمل المؤسسات الحكومية. وأشار الحزب إلى أن تصريحات بوش تضمنت توجيهات غير قانونية لمؤسسة حكومية مستقلة، بعد مطالبتها بتأخير وعرقلة قرارات منح الجنسية السويدية.
وأكد حزب البيئة أن هذه التصريحات تشكل خرقاً واضحاً للدستور السويدي، الذي يمنع الوزراء من التدخل في عمل المؤسسات الحكومية أو توجيهها. وصرح النائب عن حزب البيئة، راسموس لينغ، بأن هذه التصريحات تمثل تهديداً لاستقلالية المؤسسات السويدية وتكرس استغلال السلطة، مما يزيد من حالة عدم الثقة في أداء السلطات العامة.
تصريحات مثيرة للجدل
إيبا بوش، التي تشغل منصب نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الطاقة، بالإضافة إلى قيادتها لحزب المسيحيين الديمقراطيين، أحد الأحزاب الرئيسية في الحكومة، أثارت الجدل بتصريحاتها التي دعت إلى تأخير منح الجنسية للمهاجرين بهدف منعهم من المشاركة في الانتخابات. واعتبرت بوش أن تسهيل الحصول على الجنسية قد يؤدي إلى منحها لأشخاص “لا يتبنون القيم السويدية”، وهو ما وصفته بأنه يشكل خطراً على قوة الجواز السويدي.
دعوات لتغيير قوانين التصويت
لم تكتفِ بوش بهذه التصريحات، بل دعت أيضاً إلى تعديل قوانين التصويت في الانتخابات المحلية والإقليمية. وأوصت بحظر مشاركة المهاجرين الحاصلين على الإقامة، ووصفتهم بـ”الأجانب الذين لا ينبغي أن يكون لهم حق التصويت في انتخابات البلديات”. كما طالبت بتمديد فترة الإقامة المطلوبة للتصويت لتتجاوز ثلاث سنوات.
هذه التصريحات أثارت انتقادات واسعة، واعتبرها البعض محاولة لتقويض حقوق المهاجرين الذين يدفعون الضرائب ويقيمون في السويد. وأكدت المعارضة أن المشاركة في انتخابات البلديات حق مشروع لمن يعيش في المجتمع المحلي ويساهم فيه، بغض النظر عن الجنسية.
