الشرع “تنظيم انتخابات ديمقراطية في سوريا يحتاج 4 سنوات والدستور يحتاج 3 سنوات”

بينما لا يزال العديد من السوريين تحت أثر فرحة سقوط نظام بشار الأسد، أكد القيادي أحمد الشرع، قائد “هيئة تحرير الشام” و”إدارة العمليات العسكرية” في سوريا أنه لا يعتبر نفسه محرر البلاد. وقال  “لا أعتبر نفسي محرر سوريا فكل من قدم تضحيات حرر البلاد”. ورأى أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه.

 كما أضاف أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية التحرير. وقال: “حاولنا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلسا”. إلى ذلك، اعتبر أن “تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة”.

 هذا وأوضح أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات.

ولفت إلى أن “أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل”، ما يتطلب وقتاً.  كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن “مؤتمر الحوار الوطني” سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.

ورجح أن “تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية”. وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.

 أما عن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية، فأوضح الشرع أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج انسجاما بين السلطة الجديدة. وقال: “شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد”.

كما اعتبر أن “المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية”. وعن بعض العمليات الانتقامية الحاصلة، فأشار إلى أنها “أقل من المتوقع مقارنة بحجم الأزمة”، مضيفا أن “النظام السابق خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري”.

لكنه أكد أنه “ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون”. هذا، وشدد على أن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم . أما عن حل الفصائل ومنها “هيئة تحرير الشام”، فقال “بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني”.

كما لفت إلى أن السلطة الجديدة ستدير سوريا بعقلية الدولة، مؤكدا أن “سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد”. كذلك، أفاد بأن الإدارة الحالية تتفاوض مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، وضمها لاحقا إلى القوات المسلحة الحكومية. وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على ألا تقسيم سوريا ولا مناطق فيدرالية.