السويد ستنفق 200 مليار كرون على التسليح في وقت يتراجع فيه الاقتصاد والرفاه الاجتماعي
ميزانية ضخمة هي الأولى في تاريخ السويد المعاصر لتسليح الجيش السويد وبناء قوة عسكرية سويدية ضخمة ، حيث تخطط الحكومة السويدية لاستثمار 174 مليار كرونة سويدية في الدفاع العسكري حتى عام 2030، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 37.5 مليار كرونة سويدية في الدفاع المدني. بإجمالي استثمارات أكثر من 210 مليار كرون سويدي .
ويقول وزير الدفاع السويدي “بال جونسون”: “نحن في زمن خطير. ونسابق الزمن لبناء دفاع عسكري أقوى للسويدي خلال 5 سنوات ، ويوضح وزير الدفاع بال جونسون أن الهدف هو “مواجهة التغيرات في بيئتنا بشكل أقوى وأكثر كفاءة، خاصة بسبب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، وكذلك من خلال اندماجنا في الناتو”.
ولكن ستعني الاستثمارات السعكرية الجديدة أن السويد ستنفق 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2028 . يقول ميكائيل أوسكارسون، المتحدث باسم سياسة الدفاع : “لدينا دفاع جيد، لكنه صغير جدًا وهناك حاجة إلى المزيد من المعدات” وربما هذه الميزانيات الضعمة للتمويل السعكري جاءت في وقت حرج اقتصادياً حيث تتراجع معدلات النمو الاقتصادي للسويد مع تزايد البطالة وتراجع قيمة العملة السويدية وارتفاع الاسعار وثبات الأجور.
الميزانية الكبيرة سوف يرافقها ، زادة عدد أفراد الجيش والسويدية وموظفي الدفاع المدني من 88,000 ألف اليوم إلى 130,000 في عام 2035. مع زيادة عدد المجندين، ليصل إلى 12,000 سنويًا بين 2032-2035، بزيادة 50 ألف جندي بالإضافة إلى التدريب التنشيطي.
تشمل الاستثمارات شراء ذخيرة إضافية، وسفن حربية جديدة، وتعزيز الدفاعات الجوية. وتقترح الحكومة أيضًا أن تكون تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في الجو والبحر هي السمة المميزة للقوات المسلحة. ومع ذلك، تواجه العقبات مثل زيادات في أسعار المعدات العسكرية وصعوبة الوصول إليها، بالإضافة إلى نقص الأفراد وخاصة الضباط.
وصف وزير الشؤون المدنية، كارل أوسكار بوهلين، الاستثمارات في الدفاع المدني بأنها “نقلة نوعية”. تهدف الحكومة إلى تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الحرب، مع التركيز على ست وظائف رئيسية: الاتصالات الإلكترونية، النقل، إمدادات الغذاء والمياه، إمدادات الطاقة، الصحة، والرعاية الاجتماعية، وخدمات الطوارئ.
هذا التوجه يعكس جدية الحكومة السويدية في تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل التحديات الأمنية العالمية الحالية. ولكن يضع علامات استفهام حول توفير هذه المبالغ المالية الضخمة ومدى اثرها على قطاعات الاقتصاد السويدي ورفاه المجتمع,
