مهاجرون جاؤوا إلى السويد لكنهم يطالبون الآن بتشديد اللجوء في السويد
جاؤوا كمهاجرين أو لاجئين إلى السويد ، لكنهم يطالبون الآن بتشديد سياسة اللجوء في السويد، بل ويرفضون استقبال اللاجئين. ما هي الأسباب؟
“يجب عدم استقبال أي لاجئ” و “لا يجب أن نغرق (السويد) باللاجئين”، غالباً ما نسمع هذه التصريحات المثيرة للجدل من حزب سفاريا ديمقراطي ومن أنصاره منذ بدء موجة اللجوء إلى السويد منذ عام 2015 إلى الآن !
لكن عندما تأتي هذه التصريحات من لاجئين أو أشخاص ذوي أصول مهاجرة، فإنها تثير جدلاً أوسع وتساؤلات فيما إذا كان هناك سبباً آخر وراءها ماعدا كسب الأصوات أو الشهرة، امتثالاً للمثل القائل: “خالف تُعرَف”.
الكثير من السياسيين السويديين من أصول مهاجرة ، والكثير منهم من دول شرق أوسطية ، وأفريقية وأسيوية ، الكثير منهم أعضاء في أحزاب سويدية برلمانية ، وأعضاء في البرلمان السويدي ، ولكنهم يتجنبوا الوقوف لدعم قضايا الهجرة واللاجئين …!
هذا الأمر قد يصل أيضا لمهاجرين عاديين يشعرون أن تدفق اللاجئين للسويد اصبح مزعج ، وغير اقتصادي ، ويجب على السويد الاكتفاء بهم وبمن وصل السويد سابقا …
فالسياسي السويدي حنيف بالي الذي وصل لاجئاً إلى السويد وهو طفل في الثالثة من العمر، يطالب بعدم استقبال اللاجئين ولا لم الشمل ..وتشديد وغلق الهجرة كاملا في السويد .
واستطاع الشاب الذي بلغ الثالثة والثلاثين الآن أن يدخل البرلمان السويدي عن حزب المحافظين (موديراترنا) في عام 2010 والآن في 2020 و مازال عضواً في البرلمان في ولاية ثالثة.
وينحدر السياسي المعروف بمواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل من إيران، وقال في مقابلة على التلفزيون السويدي والتي نقلتها صحيفة إكسبريسين واسعة الانتشار: “لقد استقبلنا الكثير (من اللاجئين) ولدينا مشاكل في السكن”. ..
ولكن مثل “حنيف” المئات من المهاجرين القدماء الرافضين للجوء والهجرة إلى السويد حاليا ! وهو فقط مثال يمكن عرضه في مثل هذا التقرير …
“خلط متعمد بين اللاجئين والأيدي العاملة”
أشار التلفزيون السويدي SVT إلى أن مطالبة بالي بعدم استقبال اللاجئين تثير جدلاً واسعاً، خصوصاً وأنه وصل إلى السويد لاجئاً من بلد آخر.
لكن البريت هانس، خبير المعلوماتية، قال للصحيفة: “إن كون المرء مهاجراً ومطالبته بحصر الهجرة لتكون فقط على المؤهلين الذين يحتاجهم سوق العمل شيئاً غريباً “، الأمر مثيراً للجدل فعلا ! “
لكن يبدو من هذه التصريحات أن السياسي السويدي يخلط “عمداً” بين اللاجئين الذين يهربون من العنف والاضطهاد، وبين الأيدي العاملة الخبيرة التي يحتاجها السويد ، هذه فرق بين هجرة ولجوء – كما أنه يتغاضى عن حقيقة أن للمهاجرين واللاجئين دور كبير في دفع الاقتصاد السويدي وتنشيط المجتمع السويدي الخامل في الخصوبة !.
تقارير الإذاعة السويدية أوضحت كثيرا أن الموظفين ذوي الأصول المهاجرة لهم “دور كبير في النمو الاقتصادي في السويد”، “لولا وجودهم، لكانت الشركات غير قادرة على توظيف نسبة كبيرة من العمال، وبذلك لكان النمو الذي شهده الاقتصاد السويدي أقل بكثير”.
المشكلة التي تم رصدها هي أن شريحة من لاجئين أو مهاجرين وصلوا السويد سابقا ، ثم نجحوا في عملية الاندماج ووصلوا إلى موقع اجتماعي مريح ، ويحصدون رفاهية الحياة بالسويد ، ينظرون بنظرة رفض للمهاجرين واللاجئين الجدد الذين يتدفقون للسويد حاليا
“، ذلك يعود لأسباب منها “إنهم يستمرون بمعاداة اللاجئين الجدد ، لأنهم قلقون على نجاحهم الشخصي، وعلى إمكانية فقدان موقعهم في المجتمع المحيط بهم إذا أصبحوا داعمين للاجئين ، انهم يخشون أن تنتهي رفاهية السويد ومكاسبهم التي يتمتعوا بها ” أو يتشارك أطفالهم المؤهلين اجتماعيا ، مع أطفال لاجئين جدد غير مؤهلين ثقافيا من منظورهم .
“قلة الوعي الديمقراطي هي السبب”
ويشير خبير الاندماج السويدي جونسن هالد ، أن حزب مثل سفاريا ديمقراطي السويد يسعى لكسب المزيد من المهاجرين السابقين الذين يرفضون استقبال اللاجئين، ويضيف:..
” يريد سفاريا ديمقراطي المتطرف أن يكسبهم من أجل إبعاد الشبهات التي تحوم حول الحزب بأنه عنصري ، ليكسب مزيداً من الناخبين من أصول مهاجرة ، ولذلك فإن حزب سفاريا ديمقراطي وغيره يدفع بهؤلاء المهاجرين لواجهة الإعلام السويدي “
وقد يرى البعض أن سبب “معاداة” المهاجرين القدامى للاجئين الذين أتوا حديثاً إلى السويد، هو غيرتهم منهم بسبب الخدمات الكثيرة المقدمة لهم،
إلا أن خبير الاندماج ” وليد العبدلي” لا يرى ذلك مبرراً “العداء”، ويقول: “الخدمات المقدمة للاجئين اليوم ليست بالضرورة أفضل من خدمات الأمس”، الفرق في التطور وسهولة الحياة الآن مقارنة قبل 20 عام ، ويضيف: “في بعض الجوانب الخدمات المقدمة أسوأ بكثير من السابق!
ويتابع “من ينتقدون أستقبال اللاجئين الجدد ، إنما يفعلون ذلك لقلة الوعي الديمقراطي لديهم، والذي من المفترض أن يكونوا قد اكتسبوه خلال مدة إقامتهم في السويد ، ولكن البعض منهم للأسف يفكرون بعقلية لا تستوعب فكرة العدالة الاجتماعية والإنسانية.
