تسعة الف طالب لجوء مازالوا ينتظروا قرار مصلحة الهجرة منذ 2015 واغلبهم من العراق واليمن وسوريا وافغانستان!
أظهرت الإحصاءات التي حصل عليها القسم العربي براديو السويد من مصلحة الهجرة، أن ما يزيد عن تسعة آلاف لاجئ قدموا إلى السويد في 2015، لا يزالوا بانتظار قرار من مصلحة الهجرة.
التقى راديو السويد بخالد، وهو اسم مستعار لطالب لجوء من اليمن، جاء إلى السويد في أواخر العام 2015. وبعد مرور أكثر من سنتين وأربعة أشهر على تقديمه طلب اللجوء، لا زال خالد ينتظر قراراً من مصلحة الهجرة.
– أصدقائي ممن جاؤوا معي إلى السويد بدؤوا بالدراسة والعمل، بينما لا زال مستقبلي مجهول.
وأفاد خالد بأنه تقدم ببلاغ للجنة الرقابة القضائية المنبثقة عن البرلمان، أو ما يعرف بـِ بالسويدية، ضد مصلحة الهجرة لطول فترات الانتظار. وردت اللجنة بأنها وجهت انتقادات لمصلحة الهجرة بهذا الشأن، وأنها تحول هذه القضايا للبرلمان والحكومة.
لم أعثر على سلطة أو شخص يحمي حقوقي في السويد.
بينما يقول حيدر ، من العراق انهم يشعر انه محطم نفسيا واجتماعيا في السويد بعد 31 شهر انتظار لقرار اقامته ،يشعر بالعزلة والكسل ولايمكن ان يفعل شيء …ويعتقد ان صدور قرار ايجابي لن يكون امر مفرح ، لانه يشعر بخيبة الامل في السويد .
اما محمد من سوريا فيقول ” امر غريب فبرغم ان قضايا السوريين لا تحتاج لمحامي وتحقيقات الا انني اقضي عام الثاني في السويد بانتظار قرار اقامتي من الهجرة السويدية ، واشعر انهم يقصدون التاخير للضغط علينا ليحب طلب اللجوء ومغادرة السويد !
وفي تصريحه لراديو السويد حول هذه القضية، أشار بار إيك المتحدث الإعلامي لمصلحة الهجرة، إلى العدد الهائل من ملفات اللجوء التي وُضعت على طاولة التحقيق في مصلحة الهجرة، حيث أن السلطة أصدرت أكثر من ربع مليون قرار في السنوات الثلاث الماضية. هذا ما أدى إلى الفترات الطويلة من الانتظار بالنسبة لطالبي اللجوء.
وأضاف بار إيك بأن نسبة كبيرة من ملفات اللجوء التي بوشر العمل بها مؤخراً، تتعلق بطالبي لجوء من العراق وأفغانستان، حيث أنها تتطلب إجراءات تحقيق طويلة، ما يتسبب بازدياد فترات الانتظار بشكل عام.
الأمر يعود للحكومة والبرلمان
وفي تعليقه لراديو السويد أوضح بينغت لونديل، الخبير في القوانين الإدارية بجامعة لوند، بأن لجنة الرقابة القضائية تفتقد لأدوات قانونية من شأنها أن تؤثر على مصلحة الهجرة بشكل فعلي، حيث يقتصر عملها على مراقبة عمل السلطات التي تضر بالأفراد، ورفع دعوى قضائية ضد السلطة بتهمة “خلل في العمل”، بينما اعتبر الخلل في عمل مصلحة الهجرة خللاً في نظام سلطة كاملة، ويعود الأمر آنذاك للحكومة لتعدل الخلل الموجود.
وتشير الأرقام التي حصل عليها راديو السويد أن معدل فترات الانتظار تجاوزت 600 يوم في نهاية 2017، بينما تفيد القوانين بأن الحد الأعلى للحصول على قرار بشأن اللجوء هو تسعة أشهر، أي 270 يوم، بحسب بينغت لونديل.
وأوضح لونديل بأن الأمر خارج عن سيطرة مصلحة الهجرة، حيث أنه من الصعب جداً التكهن بعدد اللاجئين الذين قد يأتون إلى السويد، نظراً للتطورات المفاجئة التي تحصل في السياسات الدولية. هذا ما يجعل ظاهرة طول الانتظار فريداً لقضايا اللجوء، بخلاف القضايا التي تعالجها السلطات الأخرى.
وبحسب مصلحة الهجرة، قد تعود فترات الانتظار إلى المستويات المعتادة بحلول منتصف العام، ولكن الأمر قد لا يخفف من المعاناة التي يعيشها خالد.
نفسيتي أسوأ من أي وقت مضى.
