3 آلاف شكوى ضد الآباء والسجن لــ40 عائلة بسبب قانون حماية الطفل من “مشاجرات الآباء”
هذه هي إجمالي البلاغات في مُنذ منتصف 2021 و التي تتعلق بالقانون الجديد الخاص بتجريم الصراخ والمشاجرة بين الآباء أمام أطفالهم والمسمى – سلامة الأطفال (barnfridsbrott)، حيث وجد أن القانون الجديد كان له نتائج مهمة في تسجيل أكثر من 3 آلاف بلاغ عن تعرض الأطفال لمشاهدات عنف وقعت بين أولياء أمورهم خلال ستة شهور هي عمر القانون الذي صدر في يوليو 2021
.
وصرح وزير العدل السويدي أن الغرض من القانون هو تعزيز حماية الأطفال الذين يشهدون جرائم معينة بين الأقارب ، لأن هؤلاء الأطفال ، وفقًا للقانون ، معرضون بشكل متزايد لخطر المعاناة من الأمراض العقلية والجسدية كلما شاهدوا مشاجرات وصراخ أو جرائم في بيئتهم العائلية.
.
التقرير أشار أن خلال الستة شهور كانت النتائج كما يلي :-
1- تم صدور 3389 بلاغاً للشرطة ضد الآباء ،
2- بعد التحقيق في البلاغات تم توجيه 195 تهمة قانونية من هذه البلاغات
3- وصدر حوالي 60 حكماً على أولياء أمور للأطفال ، وتراوحت مدة السجن فيها بين 9 أشهر و4 سنوات… بسبب تعرض الأطفال لمشاهدة مشاجرات لفظية أو مشاجرات جسدية ، والأمر يتعلق بمعاقبة البالغين الذين هددوا سلامة الطفل سوأ الوالدان أو أي أحد من دائرة الأقرباء القريبة من الطفل سواء .
4- لا زالت هناك قضايا تنتظر دورها بالمحاكم السويدية حتي وقت الحالي في مارس 2022
التقرير ألقى الضوء على أهمية هذا القانون الجديد ونتائجه التي سجلت أكثر من 3000 الف بلاغاً خلال ستة شهور بمعدل يقارب 20 بلاغاً يوميا في كل أنحاء السويد .
وقالت قاضية في محكمة مقاطعة Södertörn بمقاطعة ستوكهولم، بريت يورنكه: “يدل هذا الأمر على أننا نولي اهتماماً بهذا الأمر، ونعاقب الذين يرتكبون جرائم ضد الأطفال في المجتمع السويدي .
القانون الجديد والأحكام القضائية تستهدف معاقبة البالغين المهددين لسلامة الطفل في بيئة الطفل ومنح تعويضات للطفل .
كما أصبح بإمكان الشرطة والمدعين العامين استجواب الأطفال دون طلب موافقة الوالدين أولاً…
وقد صد منذ صدور هذا القانون في يوليو 2021 حوالي 60 حكماً، منها 40 بالسجن. و20 بنوع الحضانة والتعويضات
ويتم رصد هذه الجرائم من خلال بلاغات الأطفال من خلال الاتصال المباشر أو من خلال حديثهم مع المدرسة أو المستوصف أو مع أحد من أقاربهم .
كما ويتم إبلاغ السلطات التي تبدا بالتحقيق والحديث مع الأطفال لإثبات الحادثة ، دون أن يكون للآباء الحق في التدخل أو دون طلب موافقتهم للحديث مع أطفالهم
