الحكومة السويدية تقرر إجراءات جديدة مشددة للحد من العمل الأسود وتوفير فرص العمل لمستحقيها

من المتوقع أن تعلن الحكومة السويدية خلال اليوم الخميس عن قرار جديد يُلزم أصحاب العمل في السويد   في المزيد من القطاعات على ضرورة تسجيل عدد الموظفين العاملين في شركاتهم وأوقات عملهم.

ومن بين القطاعات التي سيشملها هذا القرار، هي:-

1- صالونات التجميل

2- وورش تصليح السيارات

3- تجار الجملة من المواد الغذائية والتبغ “محلات البقالة الصغيرة للافراد”

وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون للتلفزيون السويدي:

“هذا يعني أنه سيكون من الصعب العمل بشكل أسود (غير قانوني)، وان مصلحة الضرائب ستكون قادرة على زيارة أماكن العمل تلك دون الإعلان عن ذلك، لوضع الضوابط والحد من الإحتيال”. وسوف يتم 

– تسجيل أعداد الموظفين .

– تسجيل أوقات دوام الموظفين بدقة .

– أرسال موظفين الضرائب بشكل خفي لرصد المخالفات 

علما ان هذه الشروط والضوابط  موجودة بالفعل في بعض قطاعات العمل كالمطاعم والبناء، والهدف من ذلك زيادة الإيرادات الضريبية والحد من الغش.

وقالت أندرشون: “ان سوق العمل يجب ان يتم ضبطه و التخلص من العمل الاسود الذي يوجد به 15 بالمائة من فرص العمل الغير قانونية ،ويجب ان تذهب هذه الفرص للعاطلين عن العمل برواتب وعقود حقيقية …..”

والجدير يالذكر ان مشاكل ومخالفات التهرب الضريبي في قطاع خدمات ” حلاقة الشعر النسائي والرجال …وقطاع تصليح السيارات الفردية …والبقالة ” انتشر خلال الاعوام الاربعة الماضية مع زيادة اعداد الاجانب والمهاجرين في السويد ،وبدأت تظهر تجاوزات عديدة من حيث العمل الاسود والتهرب الضريبي في هذا القطاعات .

وإنتقدت مؤسسة التجارة السويدية الأمر، لكون القرار قد يشمل قطاعات عمل واسعة. وفيما إذا كان القرار قد يشمل المزيد من قطاعات العمل في المستقبل، قالت أندرشون: “هذا ممكن جداً، سنواصل العمل ونرى تأثير ذلك”