إجرءات رفض استقبال ” اللاجئين المرفوضين ” لا تحقق أهدافها

يبدو أن الإجراءات المتخذة من وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر”، للحد من ظاهرة عودة اللاجئين المرفوضين إلى ألمانيا، لم تأت بأي تأثير يذكر.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن زيهوفر دخل في صراع كبير، تسبب لضجة في الشارع والصحافة الألمانية في الصيف الماضي، بسبب قراره بتدقيق الحدود على طول ولاية بافاريا مع النمسا، لمنع دخول اللاجئين المرحلين لأي سبب، سواء بسبب رفض اللجوء، أو لجرائم ارتكبوها، مرة أخرى إلى ألمانيا.

الشرطة الاتحادية التي تتبع لوزارة الداخلية الألمانية، صرحت بأن أعداد اللاجئين المرفوضين العائدين إلى ألمانيا، وتم كشفهم، كان حوالي 100 شهرياً، وهذا لم يتغير بعد القرار.

وتم كشف 43% من هؤلاء الأشخاص عند الحدود، فيما كان الباقي داخل ألمانيا، والمشكلة في الأمر أن مراقبة الحدود لا تجوز بحسب القوانين الأوروبية في باقي الولايات الألمانية.

اللاجئون المرفوضون الذين يتم إمساكهم عند الحدود، يفترض أن يتم ترحيلهم فوراً، لكن الأمر ليس بالسهولة، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع البلد الأم، وعدم التعاون لإعادة اللاجئ، وبذلك يتم إعطاء اللاجئ مهلة لمغادرة البلاد، فيما يتم اعتقال اللاجئين المرفوضين الذين دخلوا ألمانيا، ويعاقبون بالسجن لفترة قصيرة جداً، أو دفع غرامة صغيرة بدلاً منها، لخرق منع الدخول.