أندرشون : سنمرر قوانين تسمح بمصادرة مقتنيات وممتلكات المحتالين ومتهربي الضرائب والمجرمين
أكدت ماجدلينا اندرشون رئيسة الحكومة السويدية ورئيسة الحزب الاشتراكي الحاكم ، أن الاشتراكيون الديمقراطيون سوف يستهدفون كل من يحتال على الدولة السويدية وكل المجرمين في قضايا مالية والمتهربين من الضرائب ، بحيث يمكن مصادرة سيارتهم والمقتنيات الشخصية .
كما أكدت في حال تم إعادة انتخابها فإنها سوف تقر قانون يجعل من الأسهل على السلطات السويدية تبادل المعلومات مع بعضها البعض من أجل الوصول إلى الجرائم المالية، مقل تبادل المعلومات بين السوسيال والفورشكناكاسا ومكتب العمل والضرائب السويدية والسجلات والكشوفات المالية للشخص المشتبه به والسلطات المسئولة عن حركة وسفر الشخص من وإلى السويد .. وغيرها من المؤسسات السويدية ذات العلاقة بالمواطنين.
كما قال وزير المالية ميكاييل دامبيري، يقول أنه من بين الأشياء الأكثر فعالية التي يمكنهم القيام بها، يتحدثون عن إمكانية تبادل المعلومات بين السلطات المختلفة ، وبالتالي رؤية المخططات الإجرامية حتى لا يستغل المجرمون العموم، أو أن تتمتع مصلحة الضرائب بإمكانية الوصول الكامل إلى معلومات السلطات الأخرى.
ووفقا لرئيسة الحكومة السويدية ووزير المالية ـ تريد الحكومة السويدية تغيير قواعد السرية بين السلطات للوصول إلى غسيل الأموال والاحتيال الضريبي ، كالقدرة على الأخذ، على سبيل المثال، سيارات باهظة الثمن من أشخاص ليس لديهم دخل، وكن وفقاً لوزير المالية ، قرر الحزب أن يكون قادراً على التنفيذ، كأن يكون قادراً على أخذ الأشياء من شخص ما دون إدانته أو أن قواعد السرية ليست بنفس القدر الذي يؤكد على حماية نزاهة الفرد دون مزيد من حاجة المجتمع للسيطرة، يعني تغييرات جوهرية في كيفية رؤية السياسة للقواعد
لكن وفقاً لما قاله ميكاييل دامبيري، هذا ضروري للغاية. يقول دامبيري أنه يجب أن يكون لدينا تشريع آخر كالذي موجود في ايرلندا والعديد من البلدان الأخرى، حيث يكون من الأسهل بكثير تحصيل عائدات الجريمة حتى لو لم تتمكن من اثبات أنها تأتي من جريمة معينة. لقد ثبت أنه فعال للغاية في بلدان أخرى، ونريد تنفيذه في السويد مرة أخرى، يقول وزير المالية ميكاييل دامبيري.
