وظائف سوف تختفي خلال الشهور القادمة .. وتغيير في نمط حياة المواطن في السويد
تتحدث أغلب وسائل الإعلام السويدية عن التوقعات الاقتصادية القاتمة للسويد والمواطنين خلال الشهور الثلاثة المتبقية من عام 2023 ، حيث حذرت رئيسة قسم التنبؤ في معهد الاقتصاد KI إيلفا هيدن ويستردال من ركود اقتصادي وشيك في السويد ، كاشفة عن توقعات عن شكل الوضع المعيشي والمهني للمواطنين وأصحاب الأعمال مطلع العام المقبل 2023 ، وذلك في ظل ازدياد معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض قيمة الأصول.
السويد تشهد تماسكا أمام الأزمة الاقتصادية فهي بلداً قوي اقتصاديا ومستوى دخل مرتفع وتقدم خدمات دعم كبيرة للمواطنين والأطفال خصوصاً وهذا يخفف العبء عن العائلات ، في نفس الوقت لا زالت نسبة البطالة عند 7 بالمئة تقريبا – ولكن هذا الواقع يتدحرج للأسوأ تدريجياً ، حيث يتوقع انخفاض عدد الوظائف في السوق السويدي وارتفاع نسبة البطالة . حسب ما تقول رئيسة قسم التنبؤ في معهد الاقتصاد KI إيلفا هيدن ويستردال
ويؤيد محلل السوق في مكتب العمل Arbetsförmedlingen ماركوس لوينج، توقعات ويستردال بشأن زيادة نسبة البطالة في العام المقبل 2023 وزيادة إفلاس أصحاب الأعمال الصغيرة وتضرر العائلات محدودة الدخل .
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة لينوس جوناس كولسرود، أن الناس سيستمرون في شراء السلع والخدمات، رغم كل شيء، ولكنهم قد يلجئون إلى ترتيب الأولويات حسب الأهمية والبحث عن البدائل الأقل سعرا ويتخلون عن السلع غير الضرورية والكماليات ووقف الترفيهي المكلف .
وتابع أستاذ الاقتصاد، أن المواطن في السويد ، قد يرى ضرورة الاحتفاظ باشتراك النادي الصحي ، بينما يستغنى عن تعيين مدرب شخصي، كذلك يمكنه مثلا، التعامل مع مصفف شعر أرخص واستبدال شراء المنتجات من متجر مثل NK بمتاجر Lindex و H&M . بجانب التوقف عن شراء الطعام من المطاعم أو تقليل هذا الشراء .. واختيار جهاز هاتف رخيص إن فكر بالشراء
وعلى ذات الصعيد، يرى الخبراء أن موظفي المتاجر والعاملين في قطاع الخدمات هم الأكثر عرضة لفقد وظائفهم، في ظل توقعات بتراجع استهلاك السلع الغير معمرة كالملابس والأثاث والإلكترونيات المنزلية، لأنها لم تعد أولوية للمواطنين .
وفي ظل تراجع الحالة الاقتصادية، يحاول الكثيرون ترشيد الاستهلاك وتقليل نفقات المعيشة والاستغناء عن غير الضروريات، كتغيير لون الجدران أو تجديد وشراء قطع الأثاث بالمنزل.
تجدر الإشارة إلى ارتفاع استهلاك تلك السلع خلال فترة جائحة كورونا بسبب بقاء الناس في المنزل.
بينما عانت المناطق الريفية من إغلاق العديد من الأماكن وتقليص عدد الموظفين أثناء الجائحة.
ومن جهته، يرى كولسرود أن الأسر الحضرية ستكون أكثر تأثرا في هذه المرة، الملزمة بسداد قروض كبيرة في ل توقعات رفع أسعار الفائدة. وذلك باعتبار سكان المدن يتعاملون من خلال القروض بشكل أكبر من سكان الريف، وهو ما يجعلهم يتضررون بصورة كبيرة.
ويلفت كولسرود إلى أن قطاع الخدمات في المدن سيواجه صعوبات كثيرة، كما أن الأشخاص ذوي التعليم المنخفض أو مواليد الخارج والعاملين في قطاعي الضيافة و الخدمات، من المتوقع أن تلحق بهم أضرارا اقتصادية كبيرة.
وبحسب لجوناس كولسرود أن مجالات السياحة والسفر والفنادق والخدمات التي سبق وتعرضت لمخاطر خلال جائحة كورونا، من المتوقع أن تواجه الخطر .
وحذر أستاذ الاقتصاد في جامعة لينوس من أن مخاطر الإفلاس قد تهدد الكثير من المطاعم في حال لجأ الكثير من الناس لتحضير وجبات الغداء بالمنزل لتناولها في العمل بدلا من شرائها جاهزة، وكذلك تناول وجبات العشاء في البيت في إطار ترشيد الانفاق لمواجهة الحالة الاقتصادية المتوقعة.
