وزير الهجرة: موعد بدء برنامج العودة للمهاجرين “احصل على 350 ألف واترك السويد”

في آخر مستجدات برنامج العودة الطوعية للمهاجرين في السويد، أوضح وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين حاملي الإقامات السويدية (وربما حاملي الجنسية السويدية) يهدف إلى تحفيز العودة الطوعية لمن لا يرغب بالبقاء في السويد أو لا يستطيع الاندماج، ولكن وضعه المالي والاقتصادي السيئ لا يسمح له بالعودة إلى بلده.

وأضاف أن رفع مقدار المنحة المالية إلى 350 ألف كرون سوف يساعد في عودة المهاجر لبلده طوعياً وحل مشكلته المالية، مشيراً إلى أن استخدام هذه المنحة بمستواها القديم والبالغ 10 إلى 40 ألف كرون لم يكن مشجعاً، وأدى إلى أن مهاجراً واحداً فقط تقدم بطلب العودة الطوعية.

وحول سبب رغبة الحكومة السويدية في تسهيل مغادرة المهاجرين من السويد ودفع مبالغ مالية ضخمة لهم وتشجيعهم على المغادرة، وذلك بالرغم من الانخفاض الحاد في عدد المهاجرين الجدد إلى السويد، علق وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل قائلاً:
“انخفض عدد طالبي اللجوء، وهذا أمر طبيعي لعودة التوازن. لكن هذا لا يعوض سنوات عديدة من استقبال اللاجئين بمستويات تفوق قدرة السويد على التعامل معها، ولا يعالج مشكلة بقاء مهاجرين بأعداد كبيرة غير مندمجين وصعب اندماجهم.”

ووفقاً لوزير الهجرة السويدي، فإن الهدف هو أن يغادر المزيد من المهاجرين الذين يحملون جنسية بلدان أخرى ولم يرسخوا أنفسهم في السويد. وتتمثل الخطة في زيادة البدل المالي للعودة (återvandringsbidraget) بنسبة تصل إلى 350 ألف كرون (حوالي 33 ألف دولار). وهو برنامج يشبه البرنامج الذي تطبقه الدنمارك.

متى سيتم تنفيذ برنامج العودة بمنحة 350 ألف كرون سويدي لكل مهاجر؟

اعتباراً من العام 2026 سيتم تنفيذ البرنامج بعد اعتماد مبلغ 105 ملايين كرون في أول فترة ضمن ميزانية العام المقبل. وسيتم تخصيص إجمالي ما يقرب من 1.4 مليار كرون في الميزانية لبرنامج العودة.

وأكد وزير الهجرة في تصريح لوكالة TT:
“إنها تكلفة بسيطة مقارنة بالتكاليف الكبيرة الناتجة عن الاندماج السيئ”، مشيراً إلى التكاليف المستمرة التي تتحملها الدولة، مثل المساعدات والمعونات والرعاية الصحية والمدارس وإشغالات السكن والنقل، بالإضافة إلى كلفة الجريمة وغيرها، والتي تتعلق بالمهاجرين غير المندمجين في السويد.

كما أكد وزير الهجرة: “إذا كان عدد المهاجرين الراغبين بالعودة الطوعية صفراً أو أقل مما حسبنا أو خصصنا له المال، فسوف تعود الأموال إلى الخزينة، ولن نتضرر ولن نخسر أي شيء. ويمكن أن تُخصص الموارد للإعفاءات الضريبية على العمل أو لأي شيء مهم آخر.”