وزير الهجرة السويدي .. لا يحق للمساجد طلب إذن “ولي الأمر” لتزويج النساء!
مع مراجعات الحكومة السويدية لمدى سيادة القانون في المجتمع السويدي ومشكلة تداخل القيم الدينية والثقافية مع سيادة بالقانون وقيم المساواة والعدالة السويدية ، صرح وزير الاندماج والهجرة السويدي، أندش يغمان، عن استيائه من قيام مساجد في السويد بممارسات تخالف القانون حيث عبر عن رفضه واستيائه من طلب المساجد لتوفر إذن ولي أمر “ رجل” لإتمام زواج نساء بالغات .
وتعهد الوزير بوقف كل الممارسات التي تخالف القانون أو القيم السويدية ، والتي قد تجعل من الممكن إساءة استخدام الحق في الزواج أو الطلاق .
وقال الوزير، “نحتاج إلى تشديد القانون، لأن هذه ليست الطريقة التي يجب أن تسير بها إجراءات الزواج في السويد”.
وحسب صحيفة إكسبرسن، فإن المساجد في السويد ومنها المساجد المرخصة بحق إجراء عقود الزواج بشكل رسمي تطلب إذنًا من “ولي أمر ذكر” قبل إقامة حفل الزفاف. بالإضافة إلى المتطلبات القانونية المعتادة وتشترط المساجد موافقة موثقة من “ولي المرأة (الأب، أو العم، أو العم، أو الجد، أو الأخ) .
وعبر وزير الاندماج والهجرة أندرش يغمان وقال ” إنه لا يعتقد أنها يمكن أن تكون متوافقة مع القانون السويدي ولا يمكن السماح باستمرار حدوث ذلك . أنا غاضب جدا عندما أقرأ هذا. بالنسبة لي، من غير المفهوم ما إذا كان هذا يتوافق مع التشريع السويدي”. إ إعطاء الإذن للطوائف الدينية بإجراء الزيجات، لا يعني تطبيق إجراءات تخالف القوانين”.
