وزير المالية : إجراءات جديدة لمنع الاحتيال على نظام المساعدات .. تشمل زيارات تفتيشية مفاجئة للمنازل
أعلن وزير المالية في الحكومة السويدية ميكايل دامبيري أن حكومته تتخذ حاليا إجراءات لمنع التلاعب والاحتيال على منظومة المساعدات التي تمنح من الفورشكناكاسا والسوسيال ، كما ستعمل الحكومة السويدية على منع التلاعب في سجل السكان لوقف جرائم تتعلق بالهوية والاحتيال على المساعدات الاجتماعية وجرائم غسيل الأموال، والعمل غير المصرح عنه (العمل بالأسود)، والتهرب الضريبي.
الإجراءات التي أعلنت الحكومة عنها سوف تشمل ما يلي : –
1- توسيع صلاحيات مصلحة الضرائب في مجالات عدة، منها تمكينها من القيام بزيارات تفتيشية للبيوت فإذا تلقت مصلحة الضرائب بلاغاً حول شقة سكنية لا يوجد فيها أي شخص مسجل في السويد مثل المهاجرين غير الشرعيين ، أو أشخاص قادمين من دول أوروبية أخرى ” غير مواطنين أوروبيون” فيمكن تفتيش الشقة لمعرفة من هم ومن الذي يأجر لهم وكيف يدفعون المال ومن أين يحصلون على الأموال .
2- تفتيش ورصد السويدين أو المقيمين الذي يسجلون أنفسهم في منطقة سكن ثم يعيشون بمكان أخر في محاولة للاحتيال على نظام المساعدات ، ومثال ذلك من العائلات التي ينفصل الأزواج أو الأبناء بشقق مستقلة ويحصلون على مساعدات وهم يعيشون في نفس المكان مع عائلتهم !
3- تشديد شروط التحقق من هوية الشخص المهاجر عند الانتقال إلى السويد. واعتباراً من 1 سبتمبر 2023، ستتاح لمصلحة الضرائب فرصة للتحقق من البيانات البيومترية. وأثناء التحقق من الهوية، يجب أخذ بصمات الأصابع وصورة الوجه ، وهذا إجراء كان يتم في مصلحة الهجرة فقط .
4- كل شخص يدخل السويد “غير طالبي اللجوء” يجب أن يذهب شخصياً إلى مصلحة الضرائب للتحقق من هويته. ويجب أن يكون له عنوان وسكن مثبت وحقيقي وقد يتم زيارته في عنوانه المسجل في موعد غير محدد للتأكد من سكنه في نفس العنوان.
