وزير العمل السويدي: الالتزام بحرية الجنس وحقوق المرأة والمثليين شرط للإقامة الدائمة
أكد وزير العمل والاندماج السويدي، ماتس بيرشون، أن الحكومة السويدية ستشدد المتطلبات المتعلقة بالقيم السويدية، وستربط الحصول على الإقامة الدائمة في السويد بالتزام المهاجرين بالقيم المجتمعية السويدية. وأوضح وزير العمل والاندماج أن الحصول على الإقامة الدائمة في السويد سيصبح أكثر صرامة، بحيث يشمل إثبات إتقان اللغة السويدية ودعم القيم المجتمعية الليبرالية.
وأضاف: “يمكنك اعتناق أي دين تريده والتحدث بأي لغة في المنزل، ولكن يجب أن يكون واضحاً منذ اليوم الأول أن أي مهاجر يأتي إلى السويد يحتاج إلى الالتزام بقيم المجتمع السويدي المتعلقة بحرية الجنس، وتربية الأطفال، وحقوق المرأة، وحقوق المثليين وغير ذلك”.
أكد الوزير أيضاً أن “مقياس الاندماج الجديد في السويد”، الذي قررت الحكومة إطلاقه، هو نظام سنوي لرصد القيم الثقافية للمهاجرين الجدد وتحديد مدى توافقها مع المجتمع السويدي، أو ما إذا كانت هناك حاجة للتخلي عنها تماماً للبقاء في السويد واتباع قيم المجتمع السويدي.
وتطرق وزير العمل والاندماج إلى دراسة صادرة عن جامعة لوند السويدية، وهي واحدة من أعرق الجامعات البحثية في السويد، حيث كشفت الدراسة أن 63% من المدانين بجرائم الاغتصاب في السويد بين عامي 2000 و2020 هم من أصول مهاجرة أو من مواليد دول المهجر أو من أبوين مهاجرين.
كما أشارت الدراسة إلى إحصائيات سابقة للفترة بين عامي 2000 و2015، حيث تبين أن نصف المدانين ولدوا خارج السويد، وأن 34.5% منهم من أصول شرق أوسطية وشمال إفريقية، يليهم 19.1% من إفريقيا جنوب الصحراء، و15% من أوروبا الشرقية، ما يعني أن 70% منهم ينتمون إلى مناطق الهجرة الأساسية إلى السويد.
وعلق وزير العمل والاندماج على هذه النتائج قائلاً: “سنضمن أن يفهم المهاجرون في السويد ويلتزموا بشكل كامل بالقيم السويدية السائدة من خلال اختبارات تهدف إلى بناء مجتمع أكثر أماناً وعدلاً”.
