وزير العدل السويدي يؤكد زيادة عدد المجرمين الأطفال تحت سن 15 خلال الحكومة الحالية

 ارتفع عدد الأطفال دون سن 15 عامًا المشتبه في تورطهم في قضايا القتل بشكل كبير منذ أن بدأت الحكومة السويدية الحالية تسلم مهامها في إدارة البلاد، وهو ما جعل الانتقادات تتوجه تجاه مسؤولي الحكومة السويدية حول مدى نجاح خطتهم في القضاء على الجريمة وعلى مشاركة الأطفال في الجريمة.




وجاء الرد الحكومي من خلال وزير العدل، غونار سترومر، لبرنامج “30 دقيقة” على شاشة التلفزيون السويدي، حيث قال: نعم للأسف، “لقد ذهب التطور في الاتجاه الخاطئ تمامًا”. ولكن محاور البرنامج قال إنه في العام الذي تولى فيه وزير العدل الحالي “أنت” منصبك الحكومي في 2022، كان هناك 21 طفلاً دون سن 15 عامًا يشتبه في تورطهم في قضايا (على سبيل المثال، القتل ومحاولة القتل أو التحضير له). لكن في نهاية العام وصل هذا العدد إلى 120 طفلاً.




وأجاب الوزير أن التطور كان إيجابيًا في مواجهة والقضاء على جرائم الشبكات الإجرامية، ولكن الوزير السويدي يعترف بأن التطور فيما يتعلق بتورط الأطفال في قضايا القتل كان سلبيًا للغاية. وأشار إلى أن الأرقام وتزايد قضايا تجنيد الأطفال والشباب عبر البيئة الرقمية في تزايد بالفعل. يمكنني القول إن التطور ذهب في الاتجاه الخاطئ.




وحول السبب في هذا التزايد في عدد الأطفال والمراهقين الذين يمارسون الجريمة، قال وزير العدل السويدي إن السبب هو التطور التكنولوجي الذي تستفيد منه الشبكات الإجرامية، حيث تمنح التطبيقات المشفرة ووسائل التواصل الاجتماعي الشبكات الإجرامية الفرصة للوصول إلى المزيد من الأطفال والشباب وتجنيدهم. إنه تجنيد تكنولوجي رقمي صناعي.

وأضاف: “إنه تطور أوصلنا تدريجيًا إلى نقطة حيث لدينا وضع خطير للغاية. وللأسف، لم يتم تجهيز نظامنا لمواجهة هذه الأنظمة الجديدة التي تجند المراهقين رقميًا وترسل لهم الأوامر رقميًا ومنحهم المال رقميًا. الأمر معقد جدًا حتى الأسلحة المستخدمة يتم وضعها في مناطق وتوجيه المراهقين لجلبها لاستخدامها في الأوامر التي تطلب منهم! الأمر معقد جدًا”.