وزير العدل السويدي: لن يتم تسليم المواطنين السويديين لتركيا والاتفاق مع الأتراك يتضمن تسليم مجرمين

رد وزير الداخلية والعدل مورغان يوهانسون على تصريح الرئيس التركي أردوغان، بأن السويد ستضطر إلى تسليم 73 شخصاً إلى تركيا، حيث أرسل يوهانسون رسالة قصيرة إلى راديو السويد  إيكوت كتب فيها، أنه في السويد يتم تطبيق القانون السويدي من قبل محاكم مستقلة، حيث لا يتم تسليم المواطنين السويديين. وفقاً ليوهانسون، من الواضح أيضاً في الاتفاقية مع تركيا أن السويد تمتثل للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين.




وهذه التصريحات تفتح الباب حول استنتاجات عديدها منها أن تصريح وزير العدل السويدي يؤكد أن هناك اتفاق لتسليم أشخاص يعيشون في السويد لتركيا ولكن هؤلاء الأشخاص ليسوا سويديين أو لا يحملون الجنسية السويدية ، والاستنتاج الأخر وفقا لخبراء سويديين أن السويد لا يمكن لها تسليم أي شخص يحمل الجنسية السويدية بدون تعديلات قانونية أو أحكام قضائية ووفقاً للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين




تصريحات وزير الداخلية والعدل مورغان يوهانسون هي استمرار لحالة الارتباك في تصريحات المسؤولين السويديين حول الاتفاق مع تركيا!، .. ويتابع الخبراء حالياً ما سوف تقوم السويد بتنفيذه فوفقاً للأتراك سيكون على السويد تسليم هؤلاء الأشخاص الــ73 خلال الشهور القادمة ومن ضمنهم أشخاص لديهم جنسية سويدية  ..

ووفقا للسويد فالأمر لا زال غير واضح و مربك حيث قال وزير العدل السويدي  ” السويد لا تسلم مواطنيها … وأضاف ” ولكن من الواضح أيضًا في الاتفاقية مع تركيا أن السويد تمتثل للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين.”  ..  وهنا يتساءل الخبراء السياسيين   هل لو هؤلاء المجرمين سويديين فهل سيتم تسليمهم  لتركيا ؟