شارك وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد حسن الشيباني، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث قدم وعودًا ملموسة للمستثمرين الدوليين والمضاربين الاقتصاديين الأجانب بخصصة وبيع القاطع العام السوري للاستثمار الخاص والاجنبي ، داعيًا إلى ضخ الأموال في الاستثمار المباشر في سوريا. وأكد الشيباني أن السلطة الجديدة ستوفر للمستثمرين جميع القوانين والضمانات التي تتيح لهم الاستثمار بحرية، إلى جانب توفير غطاء قانوني مناسب.
وبحسب تصريحات الوزير، فإن الحكومة السورية تسعى إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة في ظل حكم بشار الأسد، بهدف فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن خصخصة وبيع الأصول المملوكة للدولة، أي القطاع العام، ستكون خطوة أساسية لجذب المستثمرين الأجانب، إلى جانب تعزيز التجارة الدولية، وفقًا لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.
وفي ردّه على المطالب الغربية، وعد الشيباني بإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، مشيرًا إلى أن الدولة ستتخلى عن دورها المباشر في النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين. كما أكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تشجيع السوريين الذين فروا من البلاد على العودة، فضلًا عن تمكين رأس المال الدولي من اكتساب نفوذ اقتصادي واجتماعي في سوريا، وهو ما كان غائبًا خلال سنوات العزلة التي عاشتها البلاد.
