وزيرة الهجرة: 4 من كل 10 لاجئين سوريين كان يجب ترحيلهم حصلوا على تصاريح إقامة جديدة
علقت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد على المراجعة التي أكدت لأن (أربعة من كل عشرة لاجئين سوريين صدر ضدهم قرار ترحيل -بسبب جريمة ما قاموا بها – حصلوا على تصاريح إقامة جديدة بعد خروجهم من السجن. مؤكدة أن هذا خطأ ولا ينبغي بقاء هؤلاء في السويد -حسب ما نشر التلفيون السويدي SVT Nyheter Skåne.
ووفقاً للتلفزيون السويدي SVT Nyheter Skåne أن ما يقرب من 40 بالمائة من المحكوم عليهم بالترحيل إلى سوريا منذ عام 2016 وحتى 2023 حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة جديدة بعد قضاء عقوبات السجن. وذلك لأن مصلحة الهجرة السويدية قررت أن لديهم أسباب الحماية فلا يمكن ترحيلهم لبلداً يتعرضون فيه للاضطهاد أو الخطر (سوريا) وبالتالي لا يمكن ترحيلهم.
يقول المدير القانوني لمصلحة الهجرة كارل بيكسيليوس. المشكلة الاساسية إننا غير قادرين على ترحيل هؤلاء اللاجئين السوريين – إنه في الأساس جزء من التزاماتنا الدولية. ربما تكون ارتكبت جريمة وقرار ترحيل بسبب ارتكاب جريمة ، ولكن لديك الحق في عدم ترحيلك إلى بلد قد تتعرض فيه لخطر القتل أو التعذيب،
تريد وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد الآن أن ترى إجراءات أكثر صرامة بالنسبة لأولئك الذين حُكم عليهم بالترحيل – ولكن لا يمكنهم السفر إلى بلدانهم الأصلية. من بين أمور أخرى، يتعلق الأمر بعدم حصولهم على أي نوع من المساعدات المالية أو سكن أو الحق في الرفاهية الاجتماعية
– وتقول إن الرعاية الاجتماعية والتأمينات لا ينبغي أن تذهب إلى أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، ويجب عليهم مغادرة البلاد حقًا.
يقول لاجئ سوري للتلفزيون السويدي : – أنا راضٍ عن حصولي على تصريح الإقامة. أحاول أن أعيش كالمعتاد والبحث عن فرصة للحياة والاستمرار – هكذا يقول (س-م) لاجئ سوري من المحكوم عليهم بالترحيل والذي حصل على تصريح إقامة بعد قضاء عقوبة السجن -بسبب الخطر على حياته في حالة ترحيله لسوريا ،وبالتالي لا يمكن ترحيله.
حُكم عليه في عام 2020 بتهمة الاغتصاب، ولكن منذ الحكم بالسجن حصل على عدة تصاريح إقامة مؤقتة لأن مصلحة الهجرة قدرت أنه معرض لخطر الاضطهاد في وطنه، مما يشكل خطراً على حياته.
