وزيرة الشؤون الاجتماعية: مستلمي المساعدات من المرضى عليهم تحمل جزءاً من تكاليف علاجهم

المزيد من الأشخاص الذين لا يعملون بسبب مشكلة مرضية لا يحصلون على تعويضات المرض من التأمينات السويدية “فورشكنينغ كاسان”، بسبب أن التأمينات السويدية لم توافق على أن مرضهم يمنعهم من العمل، وبالتالي لا يحق لهم تعويضات المرض للعلاج ولا تعويضات المرض للمعيشة . هؤلاء يضطرون للذهاب وطلب المساعدة من السوسيال السويدي المعروف بالخدمات الاجتماعية في البلدية للحصول على المساعدة المعيشية.




ورغم أن السوسيال أيضاً يعتبر أن مرضهم لا يمنعهم من العمل، إلا أنه يمنحهم المساعدات ويفرض عليهم الاستمرار في البحث عن عمل وفق خطة بحث تلائم وضعهم الصحي، مثل الذين لديهم إعاقة جزئية أو مرض مزمن لا يسمح لهم بالعمل إلا لفترة جزئية. ورغم أن هؤلاء يخضعون لخطة بحث عن عمل، إلا أنهم لا يحصلون على أي فرصة للعمل، حيث إن وضعهم الصحي لا يرحب به أصحاب العمل الذين يبحثون عن عمال أصحاء تماماً.




تحقيق صحفي أشار إلى هذه المشكلة التي يزداد فيها عدد مستلمي مساعدات السوسيال بسبب الأمراض غير المعترف بها من التأمينات الاجتماعية، حيث أصبح هؤلاء الأشخاص يشكلون عبئاً على السوسيال، وفي نفس الوقت لا يعملون، كما أنهم يتحملون عبء البحث عن عمل والقيام بأنشطة مثل البركتيك. ولو أن التأمينات الاجتماعية وافقت على تعويضات المرض لهم، لكانوا في حالة أفضل لتلقي تعويضات المرض والابتعاد عن ضغط الأنشطة مثل البركتيك، التي لا تؤدي إلى عمل.




ووفقاً للتحقيق الصحفي، وصل عدد هؤلاء الأشخاص إلى ما يقارب 24,715 شخصاً، ما يمثل حوالي 16% من إجمالي المستفيدين. وهؤلاء يعانون من رفض طلبات تعويضات المرض من مؤسسة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan)، وهو ما يدفعهم إلى اللجوء إلى المساعدات الاجتماعية “السوسيال” التي تقدمها البلديات.




كريستينا بيرغمان، تستلم مساعدات السوسيال، لكنها تعاني من أمراض مزمنة، ورغم ذلك تم حرمانها من التعويضات الطبية اللازمة. فهي لا مساعدات مرضية ولا مساعدات علاج وهنا يتدخل السوسيال لدفع كل هذه الأموال .. ولكن حاليا السوسيال يريد تحميل هذه الفئة جزء من النفقات,

وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية، آنا تينيه، قالت يجب على هذه الفئة تحمل جزء من النفقات العلاجية ، كما يجب على صاحب العمل السابق تحمل جزء وعلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لتوزيع المسؤوليات فلا يمكن للسوسيال والبلديات تحمل كل هذه النفقات لوحده ، وأوضحت أن السلطات لديها مهمة واضحة في منع فقدان الأفراد لدخلهم الأساسي خلال انتقالهم بين الأنظمة الحكومية. لكنها لم تقدم إجابة مباشرة حول ما إذا كانت البلديات تتحمل مسؤولية أكبر مما ينبغي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت مبادرات لتحسين نظام المساعدات الاجتماعية وستقدم مقترحات جديدة في هذا الصدد خلال الأشهر المقبلة.