وزارة الخزانة الأميركية تمنح ترخيصاً مؤقتاً يسمح بمعاملات محدودة مع الحكومة السورية ، خففت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، بعض القيود المفروضة على الحكومة الانتقالية في سوريا، وذلك لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد الشهر الماضي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار ترخيص عام لمدة ستة أشهر، يجيز إجراء معاملات معينة مع الحكومة السورية، بما في ذلك بعض مبيعات الطاقة والمعاملات ذات الصلة.
ورغم أن هذه الخطوة لا تلغي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، فإنها تُظهر دعماً محدوداً من واشنطن للحكومة الانتقالية الجديدة.
التزام أميركي بالمساعدات الإنسانية
وأوضحت وزارة الخزانة في بيانها أن الترخيص العام يهدف إلى ضمان عدم إعاقة العقوبات الأميركية للأنشطة الإنسانية الأساسية، مثل توفير الخدمات العامة والمساعدات.
وأكد نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، أن الوزارة ستواصل دعم المساعدات الإنسانية وتعزيز استقرار الحكومة المسؤولة في سوريا.
سوريا الجديدة.. رؤية شاملة وانفتاح اقتصادي
من جانبها، صرّحت السلطات الانتقالية الجديدة بأن سوريا تسعى لأن تكون دولة شاملة ومنفتحة على العالم.
وفي هذا السياق، أوضح وزير التجارة السوري أن العقوبات الأميركية لا تزال تعيق إبرام صفقات لاستيراد الوقود والقمح والسلع الأساسية، رغم وجود رغبة لدى العديد من الدول، بما فيها دول الخليج، في دعم الاقتصاد السوري.
وأشار الوزير إلى أن البلاد نجحت في تأمين احتياجاتها الأساسية لبضعة أشهر، محذراً في الوقت ذاته من كارثة محتملة إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريباً.
