هيئة المرور السويدية تدافع عن سحب آلاف من رخص القيادة في السويد.

أثار تقرير صحفي موجة من الانتقادات في السويد، بعد الكشف عن قيام بعض الأطباء بإجراء اختبارات دم تكشف استهلاك الكحول دون علم المرضى، مما أدى إلى فقدان العديد منهم لرخص القيادة. وقد واجهت هيئة النقل والمرور السويدية (Transportstyrelsen) اتهامات بالتنسيق مع الأطباء لإجراء هذه الفحوصات وإرسال نتائجها مباشرة دون إبلاغ المعنيين، وهو ما نفته الهيئة بشدة.

اختبارات دم سرية تؤدي إلى فقدان الرخص

كشف تحقيق أجرته صحيفة سكونسكا داغبلاديت أن آلاف المواطنين فقدوا رخص القيادة بعد خضوعهم لاختبار دم PEth، وهو تحليل يكشف عن استهلاك الكحول لفترات طويلة. وأشار التقرير إلى أن بعض الأطباء أجروا الاختبار دون إبلاغ المرضى، وأرسلوا النتائج مباشرة إلى هيئة النقل، التي اتخذت قرارات بسحب الرخص بناءً على هذه البيانات.

حالات مثيرة للجدل

أحد أبرز الأمثلة التي وردت في التقرير كان لرجل يبلغ من العمر 35 عامًا، خضع لفحص روتيني لضغط الدم، ليكتشف لاحقًا أن طبيبه أجرى له اختبار PEth دون إبلاغه. بعد إرسال النتيجة إلى هيئة النقل، حيث تم تصنيفه كمُدمن كحول، وسُحبت رخصته دون أي فحص إضافي أو تحقيق معمق.

رد هيئة النقل السويدية

نفت هيئة النقل هذه الاتهامات، مؤكدةً أن هذه الإجراءات ليست جزءًا من سياساتها، وأن سحب الرخص لا يتم بناءً على معايير مجلس الصحة والرعاية (Socialstyrelsen) التي تحدد “الاستهلاك الخطِر” عند 10 كؤوس أسبوعيًا. وبدلًا من ذلك، تعتمد الهيئة معايير أكثر صرامة، حيث يتم اعتبار الشخص غير مؤهل لقيادة المركبات إذا كان استهلاكه يتراوح بين 30 إلى 40 كأسًا أسبوعيًا، أي ما يعادل 28 عبوة من الجعة القوية، وعلى مدى فترة طويلة.




كما شددت الهيئة على أن القانون يُلزم الأطباء بالإبلاغ فقط عند وجود أسباب طبية واضحة تؤثر على قدرة الشخص على القيادة، مثل الإدمان الحاد.

انتقادات سياسية ومطالب بالتحقيق

أثارت القضية ردود فعل قوية، حتى بين نواب البرلمان، الذين طالبوا بفتح تحقيق رسمي للتأكد من مدى قانونية هذه الممارسات، ومدى التزامها بمعايير العدالة والشفافية. في الوقت نفسه، يتساءل الكثيرون عن دور الجهات الرقابية في حماية حقوق المرضى وضمان عدم اتخاذ قرارات مصيرية بحقهم دون علمهم أو موافقتهم. ولا يزال الجدل مستمرًا، وبينما تصر هيئة النقل على نفي هذه الاتهامات، تتزايد الدعوات لإجراء تحقيق شامل لضمان احترام الحقوق الطبية والقانونية للأفراد، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على حياتهم اليومية.