هيئة الرقابة المالية : العائلات السويدية تزداد ديون وضعف للوضع المادي والمعيشي
من خلال دراسة إحصائية أجراها بعض خبراء الاقتصاد بخصوص الوضع المادي و المعيشي للأسرة السويدية، اتضح أن الوضع الاقتصادي و المادي لأغلب الأسر السويدية في العام الماضي وخلال العام الحالي كان الأكثر تأزمًا وتراجعاَ في الوضع المادي والمعيشي للعائلات السويدية
فقد أظهرت إحصائيات العام الماضي زيادة نسبة ديون الأسرة السويدية عن الأعوام السابقة، و ذكر الخبراء أن من تلك الأسباب المؤدية لذلك هي ظهور وباء كورونا الذي أثر على مستوى المعيشة داخل السويد بالسلب وتراجع الوضع الاقتصادي للسويديين الذي يجعلهم يتراجعون عن رفاهية المعيشة اليومية .
و أوضحت الإحصائيات التي نُشرت اليوم الاثنين من خلال مركز الإحصاء السويدي، أن نسبة الديون التي كانت تعاني منها الأسر السويدية في عام 2020 زادت بمقدار 6 %. عن نسبتها في عام 2019. وأشار أن العائلات السويدية تراجعت في مقدار الاستهلاك المعيشي على مستوى شراء الأجهزة والتجهيزات المنزلية والكهربائية والأجهزة الذكية والمفروشات.. والملابس والكمليات المعيشية..بينما ارتفع الاستهلاك الغذائي بنسبة بسيطة.
فيما ذكر”Henrik Braconier “كبير خبراء الاقتصاد في هيئة الرقابة المالية ( Finansinspektionen) أن الأسباب المؤدية لتلك الزيادة موضح أن السبب الرئيسي وراء تأزم الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار .. و تراكم الديون بسبب القروض والدفع بالاقساط على مستوى الفرد و الأسرة السويدية .. وكذلك لفقدان العمل ، أو تحول العمل الدائم لجزئي ، وتراجع النشاط التجاري بسبب ظهور جائحة كورونا وما تلاها من أزمات اقتصادية على مستوى الدولة و الفرد..
وأضاف ، لقد ترك الكثير عمله و أُغلقت العديد من الشركات والمتاجر والمطاعم والحانات والمقاهي و مُنعت عمليات الاستيراد و التصدير لفترات زمنية ليست بالقصيرة، و التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع و إيجارات الشقق و المساكن، هذا بالإضافة للزيادة في نسبة قروض المستهلكين، و التي زادت للضعف تقريباً.
