هيئة الرقابة السويدية تنتقد مصلحة الهجرة: طلبات الجنسية معلقة لأكثر من أربع سنوات

 كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة الوطنية (Riksrevisionen) عن خللٍ كبيرٍ في آلية عمل مصلحة الهجرة السويدية فيما يتعلق بدراسة وإصدار قرارات الحصول على الجنسية. ووفقًا للتقرير، فإن إجراءات المصلحة تتسم بـالبطء الشديد، والتأخير غير المبرر، وضعف الكفاءة، حيث تتكدس آلاف الملفات دون معالجة، ويظل بعضها معلقًا لأكثر من أربع سنوات دون أسباب واضحة.

هيئة رقابية مستقلة تفضح الإخفاقات

تُعد هيئة الرقابة الوطنية جهة مستقلة تابعة للبرلمان السويدي، تتمتع بصلاحيات واسعة لمراجعة أداء المؤسسات الحكومية والتأكد من امتثالها للقوانين ومدى فاعلية إدارتها. وبحسب التقرير، فإن مصلحة الهجرة تمنح الأولوية للقضايا السهلة وطلبات الاستعجال، بينما تُهمل الملفات الأخرى، تاركة أصحابها في طوابير انتظار غير محددة المدة، دون أي خطط واضحة أو جدول زمني للبت في طلباتهم.

تلاعب بالأولويات ومعايير غير واضحة

أكد التقرير أن المصلحة لا تتبع معايير واضحة في إعداد قراراتها، مما يخلق ثغرات كبيرة في النظام. ففي حين يتم التعامل بسرعة مع القضايا التي يمكن حسمها بسهولة أو التي يتم الاستعجال فيها بناءً على طلب مقدمها، تبقى الملفات الأخرى مؤجلة إلى أجل غير مسمى، في انتظار تفرّغ المحققين من الملفات ذات الأولوية.

دعوات لإصلاحات عاجلة

شدد التقرير على الحاجة إلى إصلاح جذري لآلية اتخاذ القرارات في مصلحة الهجرة، من خلال وضع قواعد ومعايير أكثر شفافية وإنصافًا تضمن عدم ترك المتقدمين ينتظرون سنوات طويلة دون مبرر.