هيئة التقاعد السويدية صرفت مستحقات “احتيالية” لمتقاعدين مقيمين خارج السويد منذ 20 عاماً

أظهرت تحقيقات قسم الأخبار في الإذاعة السويدية “إيكوت” أن هيئة التقاعد السويدية قامت بصرف مدفوعات خاطئة “احتيالية”  لمتقاعدون يعيشون خارج السويد، وفي بعض الحالات كان المتقاعدين قد تركوا السويد نهائيا منذ 10 و20 عاماً . وتم الكشف عن ما لا يقل عن 12 حالة خلال العام الجاري 2024 وربما هناك عشرات الحالات الأخرى المجهولة ، و من بين الحالات التي تم كشفها حالة لسيدة تبلغ من العمر 103 سنوات عادرت السويد منذ 20 عاماً ،تطالب هيئة التقاعد السويدية باسترداد أموال منها.




السيدة المذكورة مسجلة في إحدى البلديات القريبة من ستوكهولم. عند الاتصال بأحد أفراد عائلتها المقيمين في نفس العنوان المسجل لها، أوضحت المرأة التي ردت على المكالمة أن السيدة الكبيرة انتقلت للعيش في بلدها الأصلي منذ سنوات.




تشير وثائق هيئة التقاعد إلى أن هذه السيدة عاشت خارج السويد لمدة تصل إلى 20 عامًا، بينما استمرت في الحصول على معاش الضمان وإعانة السكن، وهما مخصصان يحق الحصول عليهما فقط للمقيمين داخل السويد. وتطالب الهيئة الآن باسترداد أكثر من مليون كرون سويدي.




 ونشر راديو السويد “إيكوت” سابقًا تقارير حول تزايد عدد المطالبات باسترداد أموال التقاعد بسبب الإقامة خارج السويد في السنوات الأخيرة. ومن خلال مراجعة أكثر من 100 مطالبة بالاسترداد أصدرت الهيئة قرارات بشأنها بين يناير وأكتوبر من هذا العام، تم اكتشاف 12 حالة استمرت فيها صرف هذه المخصصات لمدة تقارب عشر سنوات أو أكثر رغم أن المستفيدين لم يعودوا مقيمين في السويد.




 وعلّقت وزيرة شؤون المسنين والتأمينات الاجتماعية، أرنتينيا، على القضية قائلة: “حصول بعض الأفراد على أموال الضرائب دون وجه حق يمثل استفزازًا كبيرًا.” والجدير بالذكر أن أموال التقاعد الاساسي ومعلاوة السمن للمسنين المتقاعدين لا يمكن الحصول عليها إلا بوجود وبقاء الشخص في السويد

من جهتها، أكدت المديرة العامة لهيئة التقاعد، آنا بيترشون، أن الأخطاء المكتشفة لا تعكس فشلًا في عمل الهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة تعتمد على المعلومات المسجلة للعناوين. وأضافت: “نطالب بإعادة أي أموال نجد أنها دُفعت بشكل خاطئ، ونعمل على ذلك بجدية.”