هل يمكن لطالب اللجوء المرفوض في السويد تقديم لجوء في دولة أوروبية أخرى مثل المانيا وايطاليا !
مع زيادة نسبة الرفض لطالبي اللجوء في السويد ، حيث تتشدد الهجرة السويدية في منح إقامات اللجوء والحماية لأغلب طالبي اللجوء في السويد ، تظهر خيارات بديلة يبحث عنها طالبي اللجوء المرفوضين ، والذين لا يرغبون بالعودة لبلادهم ، فبعضهم لديه مشاكل أمنية أو سياسية فردية ، أو تهديد غير مباشر ، والبعض خسر وضعه الاجتماعي والاقتصادي ، ولا يستطيع العودة والبدء من الصفر ، تختلف الأسباب ولكن يظل طالب اللجوء معلق في السويد والاتحاد الأوروبي ، يبحث عن بدائل أخرى للاستقرار .
تنتشر بين فئات من طالبي اللجوء في السويد ، من الحاصلين على رفض أخير وقرار طرد وترحيل ، فكرة الذهاب إلى دولة أوروبية أخرى ، بغرض تقديم طلب لجوء جديد ، أو البحث عن المزيد من الوقت للحصول على فرص أخرى مثل العمل ….. ومع انتشار مثل هذه البدائل ، يظهر مدى حقيقة أو قانونية الانتقال لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لتقديم طلب لجوء جديد !
يجاوب على هذا الاستفسار الناشط والقانوني “اولسون اندرشون ” احد أعضاء ونشطاء منظمة farr السويدية المهتمة باللاجئين والأطفال في السويد , ويقول..
هذا الاستفسار واضح من خلال قانون دبلن ، ولكن يجب توضيح بعض الجوانب الهامة من هذا القانون ، لمن يبحث عن تقديم طلب لجوء جديد بعد رفضه في السويد ،أو أي دولة أوروبية أخرى …
أولا – إن الشخص الذي لديه بصمة في دولة أوروبية ، ولكن لم يفتح ملف لجوء رسميا ولم يحصل على رفض ، يستطيع تقديم اللجوء مرة أخري بدولة أخرى ، وفي حالة عدم قدرة الدولة الأوروبية الثانية على إرجاعه لدولة البصمة الأولى لمدة 18 شهر ، يتم فتح ملف لجوؤه مرة ثانية ،،، ويسميه طالبي اللجوء الاختفاء 18 شهر …وهذه الحالة لا تنطبق على من لديه ملف لجوء تم دراسته وقرار رفض وترحيل…ولكن فقط من لديه بصمة !
ثانيا – من لديه رفض وترحيل من السويد ، وذهب لدولة أخرى مثل ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا ,,,,أو غيرها …. قانون دبلن يوضح أن بصمة الشخص في السويد سوف تظهر ، ويكون ترحيله للسويد قانونيا كون السويد مسئولة عن دراسة ملف لجوؤه ، وعن ترحيله في حالة الرفض …فالسويد وفقا للقانون مسئوله عنه إلى أن يتم خروجه من الاتحاد الأوروبي !
والبعض يقدم ما يثبت رفضه وترحيله في السويد ، وهذا أمر لا يغير من الواقع القانوني كثير ,,, فعند ظهور بصمة السويد ، يكون من حق الدولة الأوروبية ترحيل طالب اللجوء للسويد ، دون النظر في قضيته ، أو أسباب قدومه لألمانيا أو إيطاليا مثلا ، ولكن القانون أيضا يعطي الحق للدولة الأوروبية الثانية ، مثل ألمانيا أو إيطاليا أو غيرها بالنظر في أسباب وصول الشخص لها .. وهذا ما يطلق عليه طالبي اللجوء ( كسر البصمة) ..!
ولكن النظر في قضية الشخص أو استماع أسبابه ، لا يعني أن سلطات الهجرة في الدولة الأوروبية الثانية وافقت على منحة إقامة أو دراسة قضيته رسميا ! ، ولكن تظل ملامح أمل طفيف لحالات استثنائية ، وهذا ربما ينتشر لبعض الحالات الإيجابية في إيطاليا ….التي تتجنب كلفة استقبال طالبي اللجوء ، فتمنحهم إقامات مؤقتة للتخلص من استقبالهم ، ولكن حالات نادرة ..لان منح الإقامات للمرفوضين بدولة ثانية ، يمكن أن يترتب عليه قاعدة قانونية يتم تعميمها قضائيا على الجميع بنفس الحالة .
ولا نستطيع القول أن هذا الأجراء يحدث إلا في حالات نادرة …لان مثل هذه الحالات ستنشر فوضى تكرار تقديم اللجوء في أوروبا ، التي حاولت دول الاتحاد الأوروبي تنظيمها بوضع قانون دبلن ، لوقف تعدد طلبات اللجوء من الأشخاص المرفوضين في الدول الأوروبية ، وعكس ذلك يعني أن قانون دبلن لا قيمة لها ولا ضرورة له ، ولكن تظل دئما قاعدة لكل قاعدة استثناء.
