هل يمكن سحب إقامة لجوء في السويد من لاجئ يحمل إقامة دائمة أو مؤقتة ؟

يجيب على هذا السؤال النص القانوني ، كما يشرحه يوهانس البريت احد القانونيين النشطاء بمنظمة farr  السويدية .

– يعتبر قبول طلب اللجوء أو الحماية الثانوية، بالإضافة إلى برامج إعادة التوطين والحماية الإنسانية، من الأمور الثابتة في السويد ، وتحديدا عندما تكون الإقامة دائمة ، ولكن قد تكون هناك حالات استثنائية تؤدي لخسارة الإقامة ، هذه الحالات حدثت بالفعل ولكن بنسب قليلة ونادرة ، ويمكن التعرف على الأسباب  :-

إذا دخل اللاجئ (السياسي) بلده الأصلي:

في حالة ما إذا سافر اللاجئ السياسي إلى بلده ، أو اتصل بسفارة أو قنصلية بلده، فقد يفقد وضعه كلاجئ، وذلك لأن وضعية اللجوء تمنح لأن طالبها يعتبر بحاجة إلى الحماية من بلده الأصلي ، وهذا هو السبب في أنه سعى للحصول على وضع اللاجئ في السويد ،.. فكيف يتم الاتصال ببلده مرة أخرى  ، ويحصل على خدمات أو يسافر لبلده الأصلي !.

غياب أسباب منح حالة اللجوء:

وهذا خاص لحاملي الإقامة المؤقتة ، حيث يقوم مجلس الهجرة السويدي ، بعملية فحص لحالة اللاجئ كل ثلاث سنوات  أو كل 13 شهر ، وهي فترات الإقامة المؤقتة في السويد ، وذلك  ضمن عملية “التقييم القانوني ”  ، لتأكيد وضعية اللجوء والحماية أو إلغائها. (إلى الآن هناك حالات قليلة جدا  لحاملي الإقامة 13 شهر ـ رفض تجديدها في السويد ، والأمر يتعلق بتحسن الوضع بدولة اللاجئ )

 أسباب قضائية يمكن أن تؤدي لسحب الإقامة الدائمة أو المؤقتة في السويد وطرد اللاجئ  كما يالي :

1- إذا تبين أن الشخص الذي يتمتع بالحماية أو اللجوء في السويد، قد ارتكب جريمة حرب أو جريمة جنائية خطيرة وغير سياسية  خارج السويد  قبل أو بعد الإقامة .

2- إذا كان الشخص قد خرق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

3- إذا كان الشخص يشكل خطراً مباشر علي الأمن القومي السويدي

4- إذا ارتكب الشخص جناية أو جنحة خطيرة ، تؤدي لعقوبة بالسجن المشدد أو الطويل ، في قضايا مثل الإرهاب والاغتصاب لقاصر وأطفال .. تؤدي للطرد من السويد وإلغاء الإقامة .

ملاحظة  : يجب أن يتوفر مكان أمن “بلده الأصلي” يتم إبعاد الشخص إليه ، وإلا لن يكون سحب الإقامة وطرده ممكن.

وقد يفقد الشخص وضعه كلاجئ في السويد وسحب إقامته وطرده ، إذا وجد أنه حصل على تلك الحماية عن طريق الكذب أو تقديم معلومات غير صحيحة ، وهذا النص موجود على موقع الهجرة السويدية .

 ولكن بنهاية الأمر فأن جميع هذه البنود ، تخضه للاستئناف بالمحاكم وليست نهائية  لإسقاط الإقامة ، فالكثير من الحالات أعلاه ، لا يتم كشفها ، أو قد لا تخضع للتحقيقات ، وتساعد عوامل أخرى في تحديد هذه المشكلة .