هل يمكن أن تكون المقاطعة العربية والإسلامية للمنتجات السويدية مؤلمة ومؤثرة على السويد ؟

تقوم السويد بتصدير بضائع للدول العربية بقيمة تقارب 65 مليار كرون سويدي سنويا ، هذا يعادل تقريبا ً ما يقارب 6 مليارات دولار ، بنسبة  3.1% من قيمة ما تصدره السويد للعالم ، لكن في نفس الوقت تقوم الشركات السويدية بالعمل والاستثمار في دول عربية بقيمة لا تقل عن 20 مليار دولار ، حيث تقوم الشركات السويدية بالعمل في البنية التحتية والاتصالات في دول عربية عديده في مقدمتها السعودية والإمارات  . 

ولكن لو تم إضافة دول إسلامية مثل تركيا وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وإيران وغيرها من الدول الإسلامية الكبرى فإن المعادلة سوف تختلف وسوف تصبح قيمة الصادرات السويدي للدول الإسلامية تقارب 105 مليار كرون أي  ما  يقارب 10 مليارات دولار ، وبالتالي أصبحت النسبة 5.3% من الصادرات السويدية تذهب لدول عربية وإسلامية + استثمارات الشركات السويدية المباشرة في تلك الدول والتي قد تصل لأكثر من 25 مليار دولار أي ما يقارب 275 مليار كرون سويدي ، وهو رقم مؤثر 

لكن بشكل عام تعتمد صناعة التصدير السويدية بشدة على  أوروبا. و الحقيقة هي أن ما يقرب من ثلاثة أرباع صادرات السويد من البضائع تذهب إلى دول أوروبا. بالنظر إلى القائمة سنجد أن أكبر دولة في العالم  تستورد وتصدر بضائع مع السويد هي النرويج وألمانيا فهما أكبر سوقين لتصدير واستيراد البضائع مع السويد في عام 2022

في المجموع ، بلغت صادرات البضائع السويدية 2000 مليار كرونة سويدية ( 200 مليار دولار) في عام 2022. وكانت النرويج وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وفنلندا أكثر البلدان التي اشترت بضائع سويدية .

من حيث القارات ، تعد أوروبا إلى حد بعيد أكبر سوق لسلع التصدير السويدية . في عام 2022 ، بلغت الصادرات لأوروبا  1469 مليار كرونة سويدية. أي ما يقارب 140 مليار دولار

بلغت صادرات البضائع إلى دول آسيا 220 مليار كرونة سويدية أي ما يقارب 20 مليار دولار  ،  وبلغت  الصادرات إلى أمريكا الشمالية والجنوبية  أيضا 222 مليار كرون أي ما يقارب 20 مليار دولار .  وكان أكبر سوق منفرد في آسيا هي الصين ، تليها اليابان وكوريا الجنوبية.

عندما يتعلق الأمر باستيراد البضائع ، فإن أكثر من 80 في المائة من البضائع التي تدخل السويد منها يأتي من بلدان  أوروبا. قبل كل شيء ، نستورد  من ألمانيا  كــ أكبر مورد للسويد ثم  النرويج  وهولندا  والدنمارك. ومع ذلك ، في إحصاءات الاستيراد ، لا يتم احتساب بلد منشأ البضائع .

ولكن البلد الذي تم فيه تخليص البضائع ، بمعنى لو اشترت السويد الموز الصومالي من شركات موردين في الدنمارك فإن الاستيراد يعتبر قادم من الدنمارك وليس من الصومال . وهذا لا يعني أن لو الموز تم شرائه من الصومال ثم تم شحنه لميناء دنماركي فيكون استيراد دنماركي وإنما المقصود أن الشراء للموز الصومالي كان من الدنمارك مباشرا من شركات وتجار دنماركيين . 

الخلاصة ان نسبة 5.5% من الصادرات السويدية لدول إسلامية وعربية إذا تعرضت للمقاطعة فهي ستكون مؤثر جداً ومؤلمة للشركات التي ستضرر وسيكون لها أثر سلبي على الاقتصاد السويدي ولكن لن يكون مؤلم للغاية إلا في حالة إنها كانت مقاطعة كبيرةتصل لــ75 بامائة على الأقل   ،  بجانب سحب تراخيص عمل الشركات السويدية التي تعمل في دول إسلامية وعربية حيث تعمل العديد من الشركات السويدية في إقامة وصيانة وتشييد البنية التحتية والاتصالات والمقاولات والنفط في دول عربية .