أوكسون ينصح مهاجرين السويد بالحصول على 350 ألف كرون وترك السويد والعودة لبلادهم !
علق جيمي اوكسون زعيم حزب سفاريا ديمقارطنا على مقترح رفع أموال العودة الطوعية للمهاجرين لتكون 350 ألف كرون باعتباره مبلغ ضخم وكبير وعلى المهاجرين في السويد انتهاز الفرصة والحصول عليه ومغادرة السويد،
وأعتبر أن مبلغ العودة الطوعية للاجئين الذين يقررون التخلي عن وثائقهم السويدية والعودة إلى بلادهم، والذي يصل إلى 350 ألف كرون سويدي (ما يعادل 34 ألف دولار) لكل مهاجر، يُعتبر مبلغاً مغرياً للعديد من المهاجرين في السويد#
هذا الإغراء يزداد مع احتساب المبلغ للزوجين، والذي قد يصل إلى 700 ألف كرون، أي ما يعادل 70 ألف دولار.
ووفقاً لتقرير سويدي تم ترجمته من خلال المركز السويدي للمعلومات -SCI- فإذا أضفنا الأطفال، فقد يتجاوز المبلغ المليون كرون، أي أكثر من 100 ألف دولار، على الرغم من أن برنامج العودة الطوعية لم يوضح بشكل دقيق المبلغ الذي سيتم صرفه للطفل. ومع ذلك، جرت العادة في السويد أن يحصل أول ثلاثة أطفال على نصف ما يحصل عليه البالغ في حالات التعويضات المالية.
وأشار التقرير: – إلى أن المهاجرين في السويد يرغبون بالفعل في الحصول على هذا المبلغ، لكنهم سيجدون أنفسهم غير قادرين على مغادرة السويد. ليس بسبب انتمائهم العميق للبلاد، بل بسبب “الاستقرار والراحة” التي يعيشونها. فالمهاجرون يشعرون بنوع من الاستقرار العائلي، حتى لو لم يشعروا بانتماء كامل. ولذلك، فإن معادلة المال مقابل ترك السويد تصبح صعبة، لكنها ليست مستحيلة. فمبلغ ربع مليون دولار (2.5 مليون كرون) قد يغري نصف المهاجرين بمغادرة السويد، لكن هذا مبلغ لا يمكن للحكومة السويدية تحمّله.
في المقابل، يظل السؤال: هل مبلغ 100 ألف دولار، وهو المبلغ الأكثر واقعية لعائلة مهاجرة في السويد، كافٍ لإقناعهم بمغادرة البلاد؟ يشير التقرير إلى أن هذا المبلغ قد يكون مناسباً للمتقاعدين بدون أطفال؛ فربما يكون مبلغ 70 ألف دولار للزوجين كافياً لمغادرة السويد إذا كانا في وضع مالي شخصي جيد، حيث قد يفكران في العودة إلى بلادهما أو الانتقال إلى دولة أخرى بمثل هذا المبلغ، إضافة إلى مدخراتهم. كما أن هذا المبلغ قد يكون مغرياً للعائلات التي تمتلك بدائل أخرى أو قادرة على الانتقال إلى بلد آخر مزدهر غير السويد، حيث ستكون 100 ألف دولار كافية لهم.
في النهاية، فإن أغلب المهاجرين يرغبون في الحصول على هذا المال، ولكن من الصعب أن يقبلوا التنازل عن وثائقهم السويدية مقابله. بل إن البعض قد يعتبر هذا المبلغ لا يغطي حتى نصف ما دفعه من ضرائب خلال سنوات عمله في السويد. بينما يرى آخرون أن تكاليف التعليم، العلاج، السكن، والمعيشة لهم ولأطفالهم في بلدانهم الأصلية ستجعل هذا المبلغ يتبخر خلال السنوات الخمس الأولى من عودتهم. لذلك، من المرجح أن يتم دفن برنامج العودة الطوعية في مهده.
ووفقا لكاتب التقريرـ يبدو أن هذا البرنامج، رغم نواياه الحسنة، يفتقر إلى الواقعية في تقدير احتياجات المهاجرين وتوقعاتهم، ويرسخ لعدم الانتماء والعزلة مما يجعله غير قابل للتطبيق على نطاق واسع.
