توقعات بتعديلات في سياسة الهجرة في السويد بعد تشكيل حكومة سويدية جديدة ؟
توقعت مديرة مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لوند، استمرار الاتجاه المتشدد حيال الهجرة في السويد، واستمرار العمل بالإجراءات التي اتخذت عام 2015 -2016 ، واحتمال تحولها إلى سياسة دائمة ..بسبب ان الاغلبية البرلمانية الان اصبحت المعارضة + سفاريا ديمقراط 60% تقريبا وجميعهم مؤيد لسياسة هجرة مشددة .
وحول الاتجاه العام لسياسات الهجرة والعلاقة بينه وبين الانتخابات توقع د.احمد عبدالكريم مدير البحوث الاقتصادية والسياسية بالمعهد السويدي الدولي ، أن يستمر العمل بالسير بالاتجاه الأكثر تشدداً في سياسات الهجرة واللجوء ـ مع تسهيلات ملائمة لمن يستطيع اعالة نفسه ، والغاء قيود لم الشمل حيث قال :
سياسات الهجرة تسير باتجاه منضبط لضتحديد كمية ونوعية الهجرة التى تريد السويد استقبالها ، وهذا هو الاتجاه الذي تسير فيه السويد منذ عام 2015 الي الان 2018 … ، ومن المتوقع الاستمرار في هذه السياسة ، ولكن مع تخفيف اجراءات لم الشمل ، حيث تتعرض السويد وسلطات الهجرة السويدية لانتقادات حاده بسبب تشديد لم الشمل للاجئين ..
واضاف “ربما سيكون هناك أحزاب مثل بالبيئة واليسار تحاول إبطاء اي تشديدات جديدة في قوانين الهجرة والجنسية ، لكن مع الأسف لن يكون هناك تغيير جذري” ، لان حزب البيئة واليسار السويدي لم يستطيعوا تحقيق نتائج اكثر من 13 بالمائة في الانتخابات السويدية وهي نسبة ضعيفة …والحزب الاشتراكي سيكون مجبر علي الدخول في اتفاقيات .
وحول ما إذا كان عام 2019 سيشهد اتفاقاً جديداً بشأن الهجرة كبديلٍ لاتفاق عام 2015 أجابت داليا عبد الهادي من مركز بحوث جامة لوند لدرسات الشرق الاوسط بالقول:
التغييرات التي حصلت عام 2015 كان من المفترض أن تكون مؤقتة، والان نتوقع ان تكون في عام 2019 دائمة،
و قالت مديرة مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لوند:
الهجرة هي الأكثر أهمية في الوقت الراهن لأنها تؤثر في الاندماج والحياة الاجتماعية والثقافية للسويديين ، ويأتي سوق العمل في المرتبة الثانية بعد الهجرة وهذا أيضاً مرتبط بموضوع الهجرة،…. والناس في السويد يتحدثون عنه بطريقة غير مباشرة عبر الحديث عن الهجرة والوضع الاجتماعي وسوق العمل لأن كل ذلك له أثر على مستقبل دولة الرفاه الاجتماعي.
قوانين الهجرة الجديدة في السويد
