نظام جديد: هكذا ستصبح إجراءات اللجوء الجديدة في كل دول أوروبا (تشديد -احتجاز-ترحيل)
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على نظام لجوء جديد لتقليل عدد المهاجرين الجدد وتسريع إجراءات اللجوء وإتمام إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية. ووفقا لوكالة الإحصاء في الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، فقد وصل عدد طلبات اللجوء العام الماضي لدول الاتحاد الأوروبي إلى 1,14 مليون.
كيف ستتم إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية؟
سيجري تحديد هوية طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين بوضوح عند وصولهم عن طريق البر أو البحر أو الجو في غضون سبعة أيام وتسجيلهم في سجل “يوروداك” البيومتري.
المهاجرون من البلدان التي يقل معدل الاعتراف باللجوء لأبنائها عن 20 بالمئة سيُحتجزون على الحدود لمدة تصل إلى 12 أسبوعا وهذا يعني أن القادمين من بلد لا صراع فيه مثل المغرب أو مصر أو العراق ودول أخرى . وفي هذه المراكز، التي سيتم إنشاؤها في اليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وكرواتيا وقبرص، سيتم تحديد من سيتم إعادتهم إلى وطنهم دون مزيد من الفحص ودون قبول طلبات لجوؤهم. . وسيتسع كل مركز لـ30 ألف شخص.
بالمقابل يخضع المهاجرون من البلدان ذات الصرعات الحادة أو تعاني من حروب لإجراءات اللجوء العادية. ولكن ينبغي تقصير هذه الإجراءات، فهي تستغرق حاليا سنوات في بعض الأحيان. بعد انتهاء الإجراءات سيتم ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم مباشرة من الحدود الخارجية.
كيف سيتم تخفيف الضغط عن الدول الواقعة على الحدود الخارجية؟
من خلال آلية توزيع تضامنية إلزامية سيتم نقل بعض طالبي اللجوء أو المهاجرين المعترف بهم، الذين لديهم فرصة جيدة للحصول على اللجوء، إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. أما الدول التي لا ترغب في قبول الأشخاص، مثل المجر، فسيتوجب عليها أن تدفع تعويضات على الأقل أو ترسل المعدات والموظفين إلى دول الاستقبال الأولية.
نظام التعويضات هذا لا ينص عليه القانون الجديد، ولكن يجب التفاوض عليه من قبل الدول الأعضاء على أساس كل حالة على حدة.
وإذا شعر بلد ما بأنه مثقل بالأعباء، فيمكنه تخفيف العديد من الإجراءات والمطالبة بمزيد من التضامن من بقية الدول الأوروبية. وعند وصول أعداد كبيرة من المهاجرين دفعة واحدة، تقرر الدول الـ27 معا إعلان حدوث “الأزمة”، لذلك سيكون هناك مجال كبير للخلافات السياسية.
كيف سيتم تخفيف العبء عن البلدان الأكثر إيواء للاجئين حاليا؟
انتقل العديد من طالبي اللجوء حتى الآن من اليونان أو إيطاليا مباشرة إلى ألمانيا أو النمسا أو فرنسا أو هولندا أو بلجيكا. ومن بينهم طالبو لجوء مرفوضة طلباتهم. الدولة المستقبلة الأولى (مثل إيطاليا أواليونان) ملزمة فعليا باستعادة هؤلاء المهاجرين، لأنها هي المسؤولة عن ملفاتهم.
حاليا لا تطبق هذه الممارسة. لذلك يقوم ميثاق الهجرة الجديد الآن بمراجعة القواعد مرة أخرى. وسيتم العمل على إضعاف حوافز الهجرة الداخلية، أو ما يسمى بعوامل الجذب من خلال توحيد الخدمات وشروط الاستقبال في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.
هل سيصبح ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين أسهل؟
ينص الاتفاق على ترحيل الأشخاص بسرعة أكبر في المستقبل إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور إذا كانت ضمن قائمة الدول الآمنة. ولتحقيق هذه الغاية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول ثالثة حتى تتمكن من استعادة المهاجرين المرفوضين. وكثيرا ما يشار إلى الاتفاق الأخير مع تونس كنموذج. حيث وافقت تونس على استعادة مواطنيها، مقابل المساعدات الاقتصادية.
كيف سيتم منع طلبات اللجوء المتعددة في أكثر من دولة أوروبية؟
في المستقبل، سيتمكن حرس الحدود في الاتحاد الأوروبي من تسجيل جميع الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل كامل وتخزين بياناتهم البيومترية في سجل موسع يمكن استخدامه من قبل جميع السلطات في أوروبا. والهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان المهاجر الذي تم رفضه في اليونان يتقدم بطلب اللجوء مرة أخرى في النمسا مثلا، أو يسافر عبر عدة بلدان أخرى. وبالتالي يصبح من الأسهل ترحيل طالب اللجوء هذا إلى البلد الأوروبي الذي دخله أولا، ومن ثم ترحيله إلى بلده الأصلي.
وكانت قاعدة بيانات “يوروداك” السابقة، التي كانت تخزن بصمات الأصابع فقط، تعاني من ثغرات وجوانب فنية كبيرة.
يتعين على مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو الممثل للدول الأعضاء الـ27، أن يعطي موافقته مرة أخرى في نهاية أبريل/ نيسان 2024 . وهذا يعتبر إجراء شكليا. وعندما تصبح القوانين واللوائح الجديدة ملزمة قانونا، يبدأ التنفيذ قبل نهاية العام 2024
