موظف في بنك SEB السويدي يختلس 30 مليون كرونة من أموال العملاء ويحوّلها لحسابه
وُجّه الادعاء العام السويدي تهمة الاحتيال والسرقة إلى موظف بنك سابق في بنك SEB السويدي لاختلاسه ما يقارب 30 مليون كرونة من حسابات عملائه على مدار سنوات طويلة، حيث قام بتحويل الأموال إلى حساب شريكته على دفعات قليلة. وكانت هذه الأموال تُحوَّل من حسابات عملاء لديهم مبالغ بالملايين. وقد تمت إحالة كل من الرجل وشريكته للمحاكمة في محكمة ستوكهولم الابتدائية.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن الرجل، الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، نفّذ مئات العمليات غير القانونية خلال عشر سنوات بين عامي 2014 و2024، بإجمالي يصل إلى 30 مليون كرونة. تم تحويل هذه المبالغ من حسابات العملاء إلى حساب شريكته أو حسابات أخرى تابعة له. ولا تزال تفاصيل كيفية تنفيذ هذه العمليات وكيفية استمرارها لفترة طويلة دون اكتشافها غير واضحة حتى الآن.
قالت المدعية العامة سوزان أوهبوم:
“لا أستطيع الخوض في تفاصيل كيفية حدوث ذلك، وسيتم مناقشة الأمر أثناء جلسات المحاكمة.”
حيث كان الرجل يعمل كمدير استثمار في البنك، مما منحه ثقة العملاء والبنك في إدارة أموالهم عبر صناديق استثمار وأوعية ادخارية، وكان يقوم بخصم أموال من حساباتهم وإرسالها لحسابات شريكته وحسابات تابعة له.
وفي هذه القضية، المدّعي الرئيسي هو البنك نفسه، وليس العملاء، إذ أن العملاء لم يكتشفوا ما حدث، لأن أموالهم في الإطار الفعلي تزداد ولا تنقص، ولكنهم لم يشعروا أن جزءًا من هذه الزيادة قد تم اختلاسه. وقام البنك باكتشاف ما حدث ثم عوّض العملاء عن الأموال المسروقة. ووُجّهت للرجل تهمة خيانة الأمانة والسرقة والاحتيال في جريمة خطيرة. وخلال التحقيقات، اعترف بالاختلاس لكنه أنكر عدد العمليات أو المبالغ المذكورة.
تصريح بنك SEB
وصرّح يوناس سودربيري، رئيس قسم الشركات والعملاء الأفراد في SEB، عبر البريد الإلكتروني:
“إننا نأخذ ما حدث على محمل الجد. ما حدث مؤسف للغاية، سواء بالنسبة للعملاء المتضررين أو الموظفين الذين عملوا مع هذا الشخص، وكذلك للبنك نفسه. لقد أبلغنا الشرطة وساعدنا في التحقيق، ونحن نرحّب بتقديم المتهم للمحاكمة. كما أجرينا تحقيقًا داخليًا شاملاً واتخذنا إجراءات لضمان أمان عملائنا، إذ تُعد سلامة وأمن عملائنا أولويتنا القصوى.”
اتهامات لشريكة المتهم
من جانبها، تواجه شريكة المتهم تهمة غسل الأموال بشكل خطير، لكنها أنكرت تورطها في أي جريمة. وكانت قد منحت المتهم توكيلًا لإدارة جميع حساباتها المالية.
من المقرر أن تُعقد جلسات المحاكمة في محكمة ستوكهولم الابتدائية يومي 30 و31 يناير 2025.
