مهاجر يحصل على طرد وترحيل لبلده رغم أنه يعمل في منصب إداري لشركة سويدية

بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على وصول عائلة المهندس الإيراني  “علي عمومي” إلى السويد، حيث تقدم بطلب لجوء ، وأثناء أنتظاره قام بالعمل بخبراته الواسعة في تكنولوجيا المعلومات ، وتقلد  تقلد منصبا إداريا براتب كبير في واحدة من كبريات الشركات السويدية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا، ولكنه حصل على رفض لطلب لجوءه ، ثم تقديم بطلب اقامة عمل ، ولكن مصلحة الهجرة السويدية رفضت و طلبت منه مغادرة السويد وتنفيذ أمر الترحيل والطرد ، دون حق الاستئناف .

كان المهاجر” على”  قد اشترى بالفعل شقة وسيارة في السويد من أموال يحمله معه وادخرها من عمله ، وتعلم اللغة السويدية وسجل اسم ابنه في إحدى دور الحضانة وطور مهاراته في التزلج على الجليد. ويقول “علي” : “شعرت بخيبة أمل كبيرة وأصيبت زوجتي باكتئاب شديد”.

وفي عام 2018، حصل على رفض اللجوء  فتقدم بطلب اقامة عمل ، ولكن  أصدر أمر نهائي بترحيل “علي” من السويد بعد أن رُفض الطعن الذي قدمه ضد قرار دائرة الهجرة السويدية برفض طلب تجديد تصريح العمل. وقد عللت السلطات هذا الرفض بوجود خطأ إداري في الطلب ارتكبته الشركة التي كان يعمل لحسابها في السابق كونها لم تقدم مستندات التأمين المطلوبة.

ويقول “علي”: “شعرت أنني مجرم، رغم أنني لم أرتكب جرما. لقد جئت للعمل وأدفع الضرائب، وأحضرت أموالي وخبرتي من بلادي”.

وتعاني السويد من نقص في عدد الخريجين الأكفاء في بعض المجالات، مثل الهندسة والبرمجة، ويبحث أصحاب العمل عن موظفين من حاملي المؤهلات العليا خارج البلاد لشغل الوظائف التي لم يجدوا من يشغلها في السويد.

وبخلاف مشاكل التأمين، ثمة أخطاء أخرى قد تسببت في ترحيل المهاجرين اللاجئين في السويد الذين لديهم عمل رسمي ، منها الخطأ في احتساب أقساط المعاشات، والمبالغة في الحصول على الإجازات أو الحصول على إجازات غير كافية، والحصول على وظيفة  ، لم يعلن عنها في هيئة التوظيف الحكومية السويدية…أو انتهاء الموعد القانوني للتقديم على عمل بعد صدور قرار رفض اللجوء …

وأثار ترحيل الموظفين الأجانب جدلا واسعا، ولاسيما في أوساط شركات التكنولوجيا، ويطلق عليه السويديون اسم “طرد العمال ذوي الكفاءات المطلوبة في سوق العمل”.  وحذرت الغرفة التجارية في ستوكهولم من أن هذا النهج في ترحيل الموظفين الأجانب قد يضر باقتصاد العاصمة السويدية والسويد  كاكل.