مكتومو القيد من السوريون يواجهون صعوبات في إثبات تحصيلهم الجامعي في السويد
مع بداية الأزمة السورية في عام 2011 لجأ العديد من هؤلاء الأكراد إلى السويد. وتمكنوا بعد مقابلات متكررة مع مصلحة الهجرة من إثبات انتمائهم الى سوريا.
أحد هؤلاء هو محمود أحمد 25 عاماً من مدينة القامشلي، وهو من الأكراد المقيمين في السويد والمنتمي للجيل الثالث من مكتومي القيد السوريين، تحدث للقسم العربي في الاذاعة السويدية بأنه يطمح الى تكملة تحصيله العلمي في السويد حيث درس عامين في جامعة دمشق. ولكنه يفتقد إلى الأوراق الرسمية الثبوتية التي تثبت تحصيله العلمي، ولذلك فهو مجبرعلى إعادة بعض المواد من المرحلة الإعدادية والثانوية لكي يتمكن من دخول الجامعات السويدية.
لمنطقة في شمال سوريا بشكل عام تعاني من صعوبات في إيجاد عمل والمعيشة كانت صعبة فقررت أن أدرس لاني أحب العلم والدراسة وأحب الثقافة ولم أقطع الامل في يوم من الأيام، يقول محمود أحمد
وأما عن إمتحان دخول الجامعة أو ما يسمى ب Högskolaprovet أشار مدير وحدة تعليم الكبار في مصلحة المدارس الى أنه لا يتم أخذه بالإعتبار إذا لم يكن لدى الشخص حد أدنى من إثبات تعليمه الثانوي.
-لايمكن الإعتماد على إمتحان الدخول الجامعي فقط، إنما يجب الاخذ بعين الإعتبار المؤهلات العامة والخاصة لدخول الجامعة” يقول مارسيلو ماروي مدير وحدة تعليم الكبار في مصلحة المدارس.
أما سيسيليا أولفسدوتر مديرة مجلس الجامعات والكليات العليا فتقول بأن مهمة المجلس تقتصر فقط على إجراء تقييم لمن انهى الدراسة الجامعية وعجز عن تقديم شهادته وثبوتياته من الاوراق والمستندات.
عندما يريد الشخص طلب تقييم من مجلس الجامعات والكليات العليا وكان قد أنهى دراسة المرحلة الثانوية خارج السويد ولكن يفتقر للثبوتيات فإننا لا نستطيع أن نساعده بشيء، فهذا لا يقع ضمن المهمات التي كلفتنا بها الحكومة، هذه مسألة يصعب جداً القيام بها. تقول سيسيليا أولفسدوتر مديرة مجلس الجامعات والكليات العليا
تعود الأحداث التاريخية بالاكراد مكتومي القيد إلى إحصائية عام 1962 عندما جُرد غالبية الكرد وفي ليلة واحدة في شمال سوريا من جنسيتهم وذلك بحجة أنهم ينحدرون من تركيا وليس لهم صلة بسوريا. حيث تم تقسيم المجردين لفئتين: الأولى سُجلوا في القيود الرسمية على أنهم أجانب، والثانية لم يسجلوا قط في سجلات الأحوال المدنية وأطلق عليهم وصف “مكتومي القيد”.
التعليم كان الأكثر تأثراً بذلك الإجراء، حيث كان يحق للمكتوم والأجنبي في سوريا إتمام دراسته الثانوية وحتى الجامعية ولكن دون الحق في الحصول على مستندات تثبت ذلك مثل باقي المواطنين السوريين.
