مكتب العمل السويدي لا يرد على نصف المتصلين به من العاطلين عن العمل “تقرير”

  مكتب العمل السويدي لا يرد ولا يستقبل اتصالات العاطلين عن العمل الباحثين عن دعم أو الراغبين بالمساعدة ، حيث ذكر راديو السويد أن ما يقارب نصف الباحثين عن عمل الذين اتصلوا بمكتب العمل خلال عام 2024 لم يتمكنوا من الوصول إليه ولا من الحصول على الدعم والمساعدة عبر الاتصال . كما أظهرت الإحصائيات أن حوالي 400 ألف مكالمة تم إنهاؤها أو إغلاقها وهي لا تزال في قائمة الانتظار الهاتفية ، ليجد المتصل نفسه قد انغلق خط الهاتف بعد انتظاره لوقت طويل.




ووفقًا للتقرير، فقد تم إزال موظفي خدمة الاتصال بمكتب العمل ما مجموعه 395 ألف مكالمة، أي ما يعادل واحدة من كل خمس مكالمات، من خلال ما يسمى “الحماية من الضغط الزائد”، أي قبل أن يتمكن المتصل حتى من دخول قائمة الانتظار.

فشل خدمات التواصل الأخرى

ولم تقتصر سوء خدمة مكتب العمل على الاتصالات الهاتفية فقط، بل امتدت إلى خدمة الدردشة (الشات) التي قد يلجأ إليها الباحثين عن العمل على أمل أن يجدوا موظفين يقدمون لهم المساعدة ، حيث كانت تسع محاولات من أصل عشر للتواصل عبر الدردشة فاشلة، ولم يتم الرد عليها. وفي ظل عدم توفر مكاتب خدمة لمكتب العمل السويدي إلا بالمدن الكبرى ، كان العاطلين الباحثين عن عمل في عزلة تامة غير قادرين على الوصول للمساعدة والدعم عبر الهاتف ووسائل التواصل الإلكترونية.

رد مكتب العمل السويدي

في تعليقه على هذه المشكلة، أقر مكتب العمل السويدي بأن إمكانية التواصل مع المؤسسة سلبية ودون المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أنه لم يطرأ أي تحسن على الخدمات الهاتفية منذ عام 2022، بينما تدهورت خدمة الدردشة بشكل كبير. ولا يوجد ليده موظفين للتعامل مع العدد الكبير من العاطلين عن العمل ,.




وأشار بيان مكتب العمل السويدي إلى أن أسباب ضعف خدمة الاتصال تشمل:

• ارتفاع معدلات البطالة في السويد، مما أدى إلى زيادة الضغط على الخطوط الهاتفية.
• إعطاء الأولوية للأشخاص البعيدين عن سوق العمل، مما يؤثر على سرعة الاستجابة للمتصلين الآخرين.
• تقليص مخصصات الميزانية وضعف الموارد المالية، مما أجبر المؤسسة على خفض عدد الموظفين في خدمة الاتصال والدعم.

في الوقت نفسه قال ياني نوبليرنج مسؤول الرقابة في مؤسسة ”  Altinge   ” إن هذا التدهور في مستوى الخدمات يثير تساؤلات حول قدرة مكتب العمل على مساعدة الباحثين عن عمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة والضغوط المتزايدة على المؤسسة.