مقترح قانوني للحكومة السويدية قد يجعل سفرك لـ 55 دولة غير قانوني ويؤدي “للسجن”
تقدم أحد أحزاب الحكومة السويدية الحالية حزب الليبراليين بمقترح قانوني للحكومة السويدية لتشديد إجراءات حظر السفر الذي تعلنه الخارجية السويدية لبعض الدول ليكون جريمة عقوبتها السجن أو الغرامة. ووفقاً للمقترح فإن 55 دولة تم إطلاق تحذيرات للسفر إليها سيكون السفر لها يردي للسجن أو الغرامة إذا سافر مواطنين سويديين إليها باطفالهم.
ووفقاً هذا الحظر ستقتصر العقوبة على الآباء الذين لديهم أطفال. يقول “يوار فورسيل”، المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب: “إذا كنت مسؤولًا عن طفل، فلا يعقل أن تعرضه للخطر من خلال أخذه إلى بلد محظور السفر إليه”.
حاليًا، هناك 56 دولة حول العالم تشملها تحذيرات السفر السويدية، وبعضها مثل أفغانستان تحت التحذير منذ عام 2006. ويؤكد فورسيل: “نعلم أن هناك سويديين يأخذون أطفالهم إلى هذه البلدان المحظورة، وهذا يعرض حياة الأطفال للخطر. يجب أن نتمكن من منع هذا التصرف”.
الاقتراح الذي يطرحه الليبراليون يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر غير الضرورية التي قد يتعرضون لها في الدول التي تشهد صراعات أو أوضاعًا أمنية مضطربة. ومع ازدياد المخاوف بشأن سلامة المواطنين في تلك المناطق، يبدو أن الضغط يتزايد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأسر السويدية.
يثير هذا الاقتراح نقاشات واسعة حول حرية السفر والمسؤولية الأبوية، وبينما لا يزال قيد المناقشة، قد يصبح هذا القانون نقطة تحول في كيفية تعامل السويد مع تحذيرات السفر والمخاطر التي تواجه مواطنيها في الخارج.
