مقترح قانوني جديد لحماية الأطفال بـ “إجراءات إلزامية” دون موافقة الوالدين
أسندت الحكومة السويدية، لوزارة الشؤون الاجتماعية التي يقوم ” السوسيال بتنفيذ قوانينها ” بمهمة سن قانون جديد يسمح لمكاتب الخدمات الاجتماعية (السوسيال) بالتدخل لحماية ومساعدة الأطفال ، الذين يعانون من مشاكل أو أزمات مع عوائلهم وذلك دون موافقة الوالدين. ووفقا لصياغة قانونية جديدة تعطي صلاحيات أكبر لهيئة الشئون الاجتماعية السويدية ” السوسيال “ المصدر راديو السويد اخر الموضوع
الهدف من هذا المقترح هو تقديم الدعم للأطفال والمراهقين في السويد من عمر صف 0 إلى عمر 18 عام ، لحمايتهم من عوائلهم او البيئة التي يعيشون فيها ، وتجنب استغلالهم من قبل الجماعات الإجرامية.
ففي الوقت الحالي تقدم مصلحة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) في مختلف بلديات السويد، ما يطلق عليه “الإجراءات أو التدابير” المفتوحة، ولكن يشترط للبدء بتطبيق تلك الإجراءات موافقة الطفل والوالدين…ولا يتدخل ” السوسيال” حاليا وفقا للقانون بسحب الطفل إلا وفقا لقواعد وموافقة مؤقتة من محكمة ، ثم فتح ملف للطفل والعائلة وانتظار قرار المحكمة
لكن وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هاللينغرين ترى أن الوقت قد حان لتنفيذ بعض الإجراءات الإجبارية لحماية الطفل والعائلة، دون أن تكشف عن طبيعة تلك الإجراءات…ولكن تم توضيح هذه الإجراءات بأنها ..
1- الحق في تنفيذ ما يراه ” السوسيال” صحيح بعد مراجعة خاصة لحالة الطفل ، وتنفيذ القرار دون موافقة أولياء الأمور ، حتى لو اعترضوا…
2- لا يكون للطفل عند 15 عام الحق في اختيار العودة لعائلته أن كان ” السوسيال” يرى أن مازال يوجد خطر ، وحاليا يسمح للطفل المسحوب بالاختيار بالعودة لعائلته إذا بلغ 15 عام وفقا لشروط متابعة
.
ويتخوف عدد من السياسيين أن تكون هذه الإجراءات القانونية المقترحة تسبب مزيد من الضغط على العوائل التي لديها أطفال تحت متابعة السوسيال ، بينما يرى مؤيدي ومقترح هذه القوانين ، أنها ذات فائدة لحماية الطفل من العودة لبيئة قد تكون خطيرة …
المصدر راديو السويد
