مقترحات للبرلمان السويدي لحل مشكلة السكن والايجار في السويد

قدم خبراء اقتصاديين مقترحات الي اللجان البرلمانية السويدية  المختصة ،  لحل مشكلة السكن في السويد ، تتمثل المقترحات  بإلغاء القيود على سوق الإيجارات في السويد لحل أزمة السكن ، التي بالمدن المدن الكبيرة و في مجمل المناطق السويدية.

و التعديلات المقترحة سيكون لها تاثيرات كبيرة على سياسة الإسكان  في السويد ، وسيكون له أثر جيد على المجتمع السويدي وفقا للتقرير المقدم بالمقترحات.

  وعلق احد خبراء الاسكان على المقترحات ، بانها هامة ،  وبأن قانون الإيجارات الحالي في السويد هو فاشل و هو أكبر أعداء ملاك العقارات.

 وتضمن المقترح منح المستأجرين حق بيع عقود آجارهم لأعلى سعر يُقدم لهم، بالإضافة لإعطاء الملاك حق رفع قيمة الإيجار بمقدار 10% سنوياً.

بمعني وضع ايجارات الشقق في ميزان الايجار المباشر ،  وفقا لأعلي قيمة يتم عرضها ، هذا سوف يشجع الاستثمار في بناء الشقق، ومع زيادة العرض سوف لن ترتفع الايجارات لوفرة العروض ,

وتشمل المقترحات ، باعطاء خصم ضريبي لمن يأجر شقق بالمناطق النائية والقري ،  وبالتالي خفض الايجارات وتشجيع الاشخاص على الاستمرار بسكنهم خارج المدن ،  لانهم سوف يجيدون فروقات في قيمة الايجار تعطيهم ميزة للتوقف علة البحث وتسجيل انفسهم بشركات سكنية للحصول على سكن بالمدن الكبري ، كما تشمل الغاء شروط الائتمان السابق ، وتعديل شروط الدخل المرتفع من العمل التى تطبقه بعض الشركات ولا تطبقه بعض الشركات ، ليكون دفع 3 شهور مقدمة ضمان للمالك لمن لا دخل له من عمل …بجانب مقترحات  اخرى 

 بالمقابل انتقدت جمعية حقوق المستأجرين هذا المقترح، حيث قال إيريك إيمغرين، رئيس الجمعية إن لإلغاء القيود على سوق الإيجارات آثار سلبية على كل من المجتمع بصورة عامة والمستأجرين بصورة خاصة.

وكان موضوع سوق السكن قد نُوقش خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الأخيرة بين كل من حزبي الليبراليين والوسط اللذان طالبا بإجراء تعديلات على سياسة الإسكان من جهة والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي رفض ذلك من جهة مقابلة.

وسوف يناقش البرلمان السويدي هذه المقترحات ،  ومقترحات اخرى خلال الدورة البرلمانية القادمة بعد تشكيل الحكومة السويدية