لجان برلمانية تدرس قوانين لتشديد إجراءات المراقبة والترحيل “للمهاجرين” الذين يهددون المجتمع
جددت أحزاب البرلمان السويدي الداعمة للحكومة وأحزاب المعارضة مطالبها بالتعجيل بتشديد القوانين المتعلقة بمحاسبة الأجانب و”المهاجرين” الذين يشكلون تهديدا لأمن المجتمع السويدي
. جاءت هذه المطالبات للمرة الثانية ، حيث طالبت الأحزاب البرلمانية بتعجيل عمل اللجان القانونية المسئولة عن تشريع هذا القانون ، وعرضه في الدورة البرلمانية لخريف 2020 للتصويت عليه .
وقال الناطق باسم حزب المحافظين يوهان فورشيل، أن مقترحا ينص على حث الحكومة على اتخاذ المزيد من الإجراءات الرادعة والمشددة، لحماية أمن المجتمع السويدي،
بجانب ما تدرسه الآن لجنة العدل في البرلمان السويدي من قوانين تنص على سحب الإقامات وطرد الأجانب ” المهاجرين ” الذين يتورطون بجرائم خطيرة تهدد ألامن الوطني والاجتماعي للسويد .
و أضاف “فوشيل” في تصريح للإذاعة السويدية أن المقترح بحاجة إلى أن يحصل على الأغلبية النيابية من أجل تمريره في البرلمان ، وأن هذا المقترح الجديد يعنى بالأفراد الأجانب والمهاجرين الذين حصلوا على أحكام بالترحيل من السويد.
وذلك لأنهم يشكلون تهديدا أمنيا على البلاد، إلا أن ترحيلهم قد توقف لأسباب تتعلق بالأوضاع في بلدانهم الأم . وبالتالي يجب ترحيلهم او وضعهم بالسجون وتحت المراقبة لفترات طويلة..
و تنص مسودة المقترح الذي اطلع عليه قسم الأخبار في الإذاعة السويدية على إمكانية توقيف الأشخاص الذين يعتقد أنهم يشكلون خطرا أمنيا ضمن إطار القوانين الدولية .
و من ثم تمكين الأجهزة الأمنية السويدية من وضع هؤلاء الأشخاص تحت المراقبة وفي منطقة محددة للتحرك لفترات طويلة في حال تعذرت إجراءات ترحيلهم إلى خارج السويد ، وتشديد السجن عليهم في حالة أدانتهم .
