مقترحات لتخفيف العقوبات بعد ازدحام سجون السويد.. ووزير العدل يرفض

السجون السويدية مكتظة بالمجرمين فلا مكان لمجمرين جدد داخل السجون السويدية ، حيث أعلنت مصلحة السجون السويدية حالة الطوارئ للموظفين  ، بعدما وصل الاكتظاظ في سجونها إلى مستوى غير مسبوق، وبلغت نسبة الإشغال 127% وهو مايسبب خطر كبير على سلامة بيئة السجون والنزلاء والموظفين .

 مصلحة السجون السويدية تبحث عن حلول سريعة مؤكدة  إن زيادة سعة السجون  وبناء سجون جديدة سيستغرق وقتاً طويلاً، ولذلك تقدمت بمجموعة من المقترحات منها:-

1- وضع أغلال إلكترونية في الأقدام لمزيد من المحكومين كبديل لعقوبة السجن وبقاءهم في بيوتهم

2- توسيع نطاق برامج إعادة التأهيل – الذهاب للإصلاحيات

3- إدخال نظام خفض مدة العقوبة للأجانب – حيث يتم إطلاق سراح الأشخاص الأجانب المقرر ترحيلهم بعد نصف المدة.

وقال رئيس قسم التخطيط في مصلحة السجون، فيلهلم غريفيك إن المقترحات سوف  تخضع للتقييم، مؤكداً   “ضرورة سجن المجرمين الخطرين،  والذين يشكلون خطراً على المجتمع ، ولكن بالمقابل فإن وزير العدل السويد يرفض بشكل مبدئي فكرة المقترحات رغم انفتاحه على مناقشتها معتبراً أن هدف الحكومة السويدية تشديد العقوبات لردع المجرمين وليس خفض العقوبات والتساهل فيها