مصلحة الهجرة تنتقد قانون الإقامة المؤقتة..لا يوجد وقت وسيؤثر على معالجة القضايا الحالية

يواجه اقتراح قانون الهجرة الجديد في السّويد، انتقاداً شديداً بين السّياسيين ومن بعض دوائر السّلطات المختصّة، آخر من انتقد اقتراح القانون كانت مصلحة الهجرة السّويديّة نفسها. أحد مسؤولي مصلحة الهجرة السويدية الذين عبّروا عن استيائهم من القانون كانت “نتالي شيليستروم”، والتي تعمل على تنظيم العمل بالقانون داخل مصلحة الهجرة السّويديّة.

تقول ” شيليستروم” كنّا نريد المزيد من التّبصّر لأنّه لا يوجد هناك سوى القليل من الوقت للتّعامل مع هذه التّغييرات الشّاملة التي يجب إجراؤها وفقاً للقانون الجديد.

والقانون الجديد والذي اقترحته الحكومة على لسان وزير العدل والهجرة “مورغان يوهانسون” بداية الشهر الجاري سيدخل حيّز التنفيذ في يوليو/تمّوز القادم إذا وافق عليه البرلمان. وهذا سوف يسبب مشكلة لمصلحة الهجرة التي سوف تحتاج أن تكون في عمل مستمر طول العام لمعالجة ودراسة طلبات تجديد الإقامات المؤقتة ..الأمر الذي سيزيد من التكاليف المالية والمزيد من الموظفين والمزيد من وقت لمعالجة القضايا الأخرى 

“نتالي شيليستروم” مرّةً أخرى تُشير إلى التّحدّي الذي يواجه مصلحة الهجرة إذا تمّ تطبيق القانون الجديد هذا العام، فتجديد الإقامات المؤقتة بشكل مستمر سوف يستنفذ العاملين بالمصلحة وسيؤثّر على القضايا التي يتمّ معالجتها في الوقت الحالي بالسلب ، ربما نعود لما كنا عليه سابقا .

يُذكر أنّ اقتراح القانون الجديد سيُبقي على العديد من بنود قانون الهجرة المؤقّت، والقائم العمل به الآن، مع تجديد بعض الشّروط، كمعرفة المجتمع السّويديّ، أواللغة للحصول على الإقامة الدّائمة أو الجنسيّة.