مصلحة الهجرة : بيع عقود العمل الوهمية في السويد للحصول على الإقامة مقابل 400 ألف كرونة

كشفت تقارير نشرها التليفزيون السويدي اليوم، عن حصول بعض طالبي اللجوء على عقود عمل وهمية ليتمكنوا من استخراج إقامة في السويد، فيما أشارت التقارير إلى عدم علم مصلحة الهجرة بتلك العقود.

وقالت سيدة في سكونا استخدمت اسما مستعارا “سميرة ” إنها كانت على وشك الحصول على عقد عمل وهمي مقابل دفع 400 ألف كرون لصاحب العمل، إلا انها لم تتمكن من الحصول على العقد لعدم امتلاكها المبلغ، وفقا لما جاء في التقرير.

وكانت قدمت سميرة إلى السويد منذ ثماني سنوات، وتقدمت عدة مرات لمصلحة الهجرة بطلب لجوء وفي كل مرة كان يواجه بالرفض، ما دفعها لمحاولة تقديم عقد عمل.
وتروي سميرة لمراسل التليفزيون قصتها مع محاولة الحصول على عقد عمل وهمي لأجل الإقامة، حيث كانت على وشك الحصول على عمل كمساعد شخصي لأطفال إحدى العائلات، نظير ان تدفع لهم 400 ألف كرون.

وتابعت سميرة، أن صاحب العمل اتفق معها على ان تسحب الراتب الذي سيمنحه لها مقابل عملها كمساعد لأطفاله ثم تعيده إليه مرة أخرى، بجانب دفع مبلغ 15 ألف كرون له كل ثلاثة أشهر لمدة ثلاث سنوات مقابل عقد العمل.
ووجه معد التقرير سؤالا لسميرة حول إقدامها على ذلك في ظل معرفتها بأنه أمر غير قانوني، وردت بالإيجاب، لأن رغبتها في الشعور بالأمان تجعلها تسعى لذلك، مؤكدة بقولها :”لو كان باستطاعتي دفع المبلغ المطلوب لفعلت”

وعلى الجانب الآخر، اكد SVT أنه حاول التواصل مع صاحب العمل، الذي ذكرته سميرة، مرات عدة دون أي رد منه.
وخلص تقرير التلفزيون السويدي إلى أنه يجري بيع عقود عمل وهمية في سكونا للراغبين في الحصول على إقامة رسمية بالبلاد.
وعلى ذات الصعيد، تضمن تقرير مراجعة الحسابات الذي أصدرته هيئة الرقابة الوطنية وجود عمليات احتيال تتعلق تتلخص في اختيار طالبي اللجوء “تبديل المسار” عن طريق تقديم طلب للحصول على إقامة عمل.

وانتقد التقرير نظام “تبديل المسار” ووصفه بأنه يفتقر للكثير من الضوابط ويحتاج لآليات أكثر للمتابعة.

ومن جهتهان علقت المسؤولة في مصلحة الهجرة أنيلي بيرشون ، على ما جاء في التقرير بأن المصلحة لا علم لها بمثل تلك الحالات التي يدفع فيها الراغبون في الحصول على إقامة مالا مقابل عقد عمل، ووعدت باتخاذ مزيد من الإجراءات من خلال مواصلة التعاون ومع السلطات الأخرى.

وفي وقت سابق، صرحت الحكومة الجديدة برغبتها في التخلص التدريجي نظام “تبديل المسار”.
ومن جهتها، استنكرت وزيرة الهجرة ماريا ستينرغارد في اختيار الناس طلب اللجوء في السويد على الرغم من عدم توفر أسباب للجوء، ثم اتجاههم لتبديل المسار للحصول على إقامة. ورأت الوزيرة أن هذا الأمر متناقض وهو ضد مبدأ الفصل بين تشريعات اللجوء والعمل، وفقا لها.