مصلحة الهجرة السويدية تمنح لاجئ مرفوض الإقامة بعد شكوى تقدم بها اللاجئ للأمم المتحدة

أصدرت مصلحة الهجرة قرارا بإلغاء ترحيل لاجئ إلى أفغانستان، بعد أن حصل على قرار رفض وترحيل من السويد  ، ونقل SVT أمس، أن شقيقين يدعيان علي وأبو الفضل عبد الله ، قدما إلى مدينة أوبسالا في السويد، قبل سبع سنوات، طالبين اللجوء والحماية، بعد تغير ديانتهما واعتناقهما الديانة المسيحية.

وأوضح SVT من أن اللاجئين تخوفا من الحكم عليهم بالإعدام في حال رجوعهما الى بلدهما التي تحكمها حالياً حركة طالبان المتشددة . ونقل عن علي تصريحات للصحافة السويدية تؤكد مخاوفه من القتل المباشر حال رجوعه الى بلده.




ومن جهتها، وافقت مصلحة الهجرة في ذاك الوقت، على منح الأول حق الإقامة بالسويد بينما قررت ترحيل الآخر الى بلده الأم أفغانستان.
ومؤخرا، تراجعت مصلحة الهجرة عن قرارها بترحيل اللاجئ الآخر.
ومن جهته، استنكر أبو الفضل تأخر قرار مصلحة الهجرة الجديد الذي استغرق قرابة سبع سنوات من عمره، ما تسب له في أضرار نفسية جراء الانتظار، على حد تعبيره ووفقا لـ SVT.

ومن جانبها، كانت قدمت محامية أبو الفضل، وتدعى روث نوردستروم شكوى للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عقب قرار مصلحة الهجرة ترحيل أبو الفضل ورفضها منحه تصريح إقامة.
وبدورها، وجهت اللجنة انتقادات لمصلحة الهجرة بشأن القرار، ووصفت اللجنة قرار السلطات السويدية بأنه ناتج عن تقدير خاطئ للموقف و عدم إدراك الخطر الذي يحيط بأبو الفضل، وكتبت ما يفيد بذلك في تقرير لها.
الامر الذي دفع مصلحة الهجرة لوقف ترحيل أبو الفضل بشكل مؤقت.

وأعادت مصلحة الهجرة السويدية النظر في القضية مرة أخرى، لتمنح أبو الفضل تصريح إقامة.
واعتبرت نوردستروم محامية أبو الفضل، قرار مصلحة الهجرة الأخير نصر لحقوق الإنسان، حسب تعبيرها.

وتعقيبا على الأمر، نفت مصلحة الهجرة السويدية ان يكون للجنة التابعة للأمم المتحدة أي تأثير على تغيير قرارها بشأن اللاجئ.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم المصلحة بيير كاراتسيان بأن مصلحة الهجرة ومحكمة الهجرة رأت وقت تقديم الطلب أول مرة أن أبو الفضل لم يكن بحاجة إلى الحماية، بينما تم الدفع بمعلومات إضافية مع الطلب الحالي، جعلتها ترى احتمال حاجة مقدم الطلب إلى الحماية ، وهو ما دفعها لمنحه تصريح إقامة، وفق تعبير كاراتسيان.
تجدر الإشارة إلى أن كل من يشعر بوجود خطرا حقيقياً على حياته من عودته إلى بلد ما، يحق له تقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية أو إحدى لجان الأمم المتحدة.