الهجرة السويدية تعلن التقييم الجديد لعام 2025 “الوضع في سوريا غير مستقر”

أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن التقرير الجديد بشأن الوضع الأمني في كامل سوريا، والذي سيتم بناءً عليه التعامل مع قضايا اللجوء وتجديد الإقامات للسوريين في السويد. ووفقًا للتقرير، فما زال الوضع في سوريا غير مستقر، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

حيث يوجد تصعيد للعنف المحلي في مناطق مختلفة من البلاد، مما يزيد من تعقيد عملية إعادة بناء الدولة. وسيُعتمد التقرير الجديد في تقييم طريقة التعامل مع طلبات تجديد الإقامة وطلبات اللجوء المقدمة من السوريين.

ومن المنتظر أن تصدر المصلحة تقييمًا جديدًا حول كيفية التعامل مع قضايا اللجوء وتجديد إقامات السوريين في السويد، وفقًا للحالات الخاصة والعامة والمناطق القادمين منها، بشكل مفصل، وذلك بعد انتهاء فترة إيقاف البت في الطلبات. حيث أوقفت مصلحة الهجرة السويدية البت في طلبات السوريين منذ سقوط النظام السابق وحتى 10 مارس 2025.

ويشير التقييم الأولي إلى أن الوضع غير مستقر حاليًا في سوريا، ولكن لم يُحدد حتى الآن كيف ستتم دراسة قضايا السوريين في السويد. ومع ذلك، من المتوقع صدور قرار شامل من الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، وستتبع السويد هذا التقييم. ومن المنتظر إنهاء التعليق على قضايا اللاجئين السوريين قريبًا، بانتظار ما سيحدث عند صدور التقييم الأوروبي الشامل لموضوع الإقامات.

كما يشير ملخص التقييم إلى أن التطورات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد شهدت تحولات مختلفة بين إيجابية وسلبية، حيث بدأت تسهيلات في تنقل المواطنين السوريين بعد إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية وعدم وجود تهديد بالعقاب، مع وجود حرية في تداول العملات الأجنبية والسفر من وإلى سوريا.

كما أصبحت شركات الطيران العالمية مثل الخطوط الجوية القطرية والخطوط التركية تُسيّر رحلات إلى دمشق. لكن رغم هذه التغيرات، لا تزال هناك تحديات كبيرة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، وتزداد الصراعات بين الفصائل المسلحة المختلفة، مما يخلق حالة من عدم الأمان لبعض الفئات في بعض المناطق.

واعتبر التحليل أن التهديدات الأمنية تتصاعد مع وجود فراغ في السلطة في بعض المناطق، مثل تلك التي ينتشر فيها تنظيم “داعش”، إضافة إلى مؤشرات على تنامي العنف الطائفي، وسيطرة فصائل متنازعة على مناطق مختلفة، فضلًا عن التهديدات الإقليمية مثل الهجمات الإسرائيلية. كما أن وجود حكومة انتقالية بقيادة هيئة تحرير الشام يثير مخاوف من الحكم الاستبدادي أو التطرف الديني، خصوصًا فيما يتعلق بوضع النساء والأقليات.