مصلحة الضرائب السويدية تحذر المشتريين والبائعين للذهب.. قد تتورطوا في نشاط غير قانوني
ينتشر في السويد حاليا وبسبب ضعف المعيشية بيع وشراء الذهب بين الأفراد أو من خلال تجار ولكن في السوق السوداء بمعنى خارج نظام الفاتورة والضريبة ، مما أدى لإصدار مصلحة الضرائب السويدية لتحذير من خطورة وعدم قانونية شراء الذهب في السوق السوداء.
وقالت مصلحة الضرائب السويدية ، حسب ما ذكر راديو السويد ،حيث إن هناك مخاوف بشأن انتشار تجارة الذهب بأسعار مخفضة دون دفع ضريبة القيمة المضافة أو تقديم فواتير للعملاء. وتؤكد المصلحة إلى أن هذه الأسعار المنخفضة قد تكون نتيجة لمحاولات التهرب الضريبي، مثل عدم دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الضريبية الداخلية ولكن هناك أيضاً ضرر كبير على الافراد ..
حيث حذرت مصلحة الضرائب السويدية أن شراء الذهب بدون فاتورة سيجعلك تفقد حقوقك في حالة تعرضت للغش والاحتيال وشراء ذهب مغشوش أو ذهب خارج المواصفات والوزن و” العيار” فعلى الرغم من جاذبية هذه أسعار الذهب في السوق السوداء لمنخفضة، إلا أن المصلحة تحذر من خطورة الانخراط في هذه التجارة ، حيث ربما تخضع أيضا لمشاكل قانونية كبيرة .
لودفينج فون ذابيل، المسؤول عن برنامج مكافحة التلاعب في الأسواق لدى مصلحة الضرائب السويدية، يقول :- “إنهم يعيرون اهتماماً خاصاً لهذا الأمر ويجرون تحقيقات، مشيراً إلى أهمية عدم التعامل مع محلات الذهب إذا كان هناك شكوك بشأن مدى امتثالها للقوانين وعدم إصدار فواتير”.
تشمل المخاطر التي يواجهها البائعون عللا سبيل المثال
1-إمكانية محاكمتهم بتهم التهرب الضريبي والجرائم المالية، مما قد يؤدي إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية كبيرة.
2- سحب تراخيص العمل التجاري منهم
أما بالنسبة للمشترين، فقد يتورطون في:
1-أنشطة غير قانونية دون علمهم، حيث يمكن أن ترتبط تجارة الذهب في السوق السوداء بالجريمة المنظمة أو غسيل الأموال. وبالتالي سيكونون مشاركين ربما في هذه الجريمة
2- خسارة كل حقوقهم في حالة شراءهم لذهب مغشوش أو خارج المواصفات بسب عدم صدور فاتورة وتأمين يضمن حقوقهم .
وتنصح المصلحة الضريبية بشدة بعدم شراء الذهب إذا كان هناك شك في مصدره، وتؤكد على أهمية الحصول على فاتورة أو إيصال عند الشراء.
وتجدد المصلحة التأكيد على أن عدم تقديم الفواتير من قبل البائعين يمكن أن يكون مؤشراً على تجارة غير قانونية خطيرة جدا ، ويجب على المشترين أن يكونوا حذرين ويتحققوا من مصادر الذهب قبل الشراء لتجنب المخاطر القانونية والمساهمة في دعم الجريمة المنظمة.
المصدر الإذاعة السويدية
