مستشفى سويدية تستخدم الحيوانات المنوية المخزنة لديها دون علم أصحابها لتلقيح نساء غير متزوجات

أجرى التلفزيون السويدي تحقيقا كشف من خلاله احتمالية استخدام مستشفى هالمستاد حيوانات منوية للتلقيح دون إذن أصحابها.
وتضمن التحقيق حالات  توصل فيهما الأبناء إلى آباء بيولوجيين أكدوا عدم تبرعهم بالحيوانات المنوية، وأنهم قاموا بإجراء فحوصات خاصة بالخصوبة في عيادة تتبع مستشفى هالمستاد.

وأورد التحقيق قصة الفتاة الأولى وتدعى إيميلي، التي ولدت بمستشفى هالمستاد في عام 1986عام من خلال التبرع بالحيوانات المنوية في عيادة الخصوبة. وبعد وصولها مرحلة البلوغ توجهت للمستشفى كما يفعل الكثيرون ممن يولدون جراء تلقيح اصطناعي، بغرض معرفة اسم أبيها البيولوجي، المتبرع بالحيوانات المنوية ، لكنها فوجئت بعدم وجود أي معلومات.

وبحسب إيميلي ، أن الامر أصابها بصدمة كبيرة ولم تستطع تقبل ذلك، وأصرت على بذل المزيد لمعرفة أبيها. وبالفعل ولجأت لإجراء اختبار الحمض النووي، واستعانت بالمختصين في علم الأنساب حتى توصلت لأبيها البيولوجي ويدعى “زدرافكو”.

ومن جهته، أوضح زدرافكو أنه لم يتبرع مطلقا بحيوانات منوية، بينما ذكر أنه وزوجته أجريا فحص تقييم الخصوبة في المستشفى، لعدم انجابهما أطفالاً.

واستلزم الفحص تقديم زدرافكو عينات من الحيوانات المنوية الخاصة به، وأبدى صدمته بوجود ابنة له لافتا أن هذا يعني استخدم المستشفى الحيوانات المنوية بدون إذن منه.
الجدير بالذكر أن كل من إيميلي وزدرافكو ، عبرا عن سعادتهما بالعثور على بعضهما، بينما ترغب إيميلي في مقاضاة ومحاسبة المستشفى.

أما الحالة الثانية التي أوردها التحقيق، فكانت لفتاة تدعى فيليسيا ولدت في عام ,1993 وأيضا أكد والدها البيولوجي أنه لم يتبرع بالسائل المنوي وأنه لجأ إلى العيادة لتلقي علاجا للعقم.
ولم يستطع المستشفى أن يقدم تفسيراً كيف تم التبرع بالحيوانات المنوية للرجال دون إذنهم ولنساء غير معروفات لهم.

ومن جهتها، أعربت مديرة العمليات في عيادة النساء في المستشفى مود أنكاردال عن أسفها لمثل تلك الحالات وما خلفته من عواقب.
وتابعت أنكاردال أنه في حال صحة تلك المعلومات، فإن ذلك يعني عدم التزام موظفي المستشفى بالقواعد قبل 35 عاماً.

وأقرت السويد بعد 1 مارس 1985 قانونا للتلقيح الاصطناعي ينص على حق الأبناء في معرفة آبائهم البيولوجيين.

وبحسب القانون،، فإنه من حق الأطفال، الذين ولدوا عبر التلقيح من متبرع، معرفة آبائهم المتبرعين من خلال المعلومات المسجلة في السجل الطبي الخاص للمستشفى، فيما اشترط القانون بلوغ الابن مرحلة النضج المؤهل لذلك.