مساع من حزبي سفاريا ديمقراطنا SD لتصدير السلاح السويدي إلى إسرائيل
حزب سفاريا ديمقراطنا المعادي للأجانب وحزب الليبراليين الوحيدين في البرلمان السويدي اللذين يدعوان إلى تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو أمر لم تقم به السويد منذ خمسينيات القرن الماضي. حيث لم تصدر إسرائيل سلاح لإسرائيل التي كانت تحارب عدة دول آنذاك.
لكن هذا الاقتراح يثير جدلًا واسعًا، إذ تُتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، مما يجعل بيع الأسلحة لها موضوعًا حساسًا قد يكون غير قانوني ولكن جيمي أوكسون لا يوافق على هذا التقييم ويعتبر أن إسرائيل في حالة دفاع عن النفس وتحتاج لدعم بالسلاح .
تحقيق أجراه برنامج “كونفليكت” في الإذاعة السويدية كشف عن وجود انقسام بين الأحزاب البرلمانية السويدية حول هذه القضية. يقول يور فوشيال، المتحدث باسم السياسة الخارجية في حزب الليبراليين، إن دعم إسرائيل يتعلق بمساعدة “دولة ديمقراطية” في الدفاع عن نفسها. ولكن حزب الليبراليين أصدر بياناً لاحقاً تبرء من أي تصريحات حول دعمه لتصدير السلاح لإسرائيل.
في المقابل أكد حزب سفاريا ديمقارطنا المعادي للأجانب والمشهور بتصريحات قادته المسيئة للإسلام بإن تصدير السلح السويدي لإسرائيل أمر ضروري للغاية ، وحاليًا، تسمح القوانين السويدية بتصدير الأسلحة إلى الدول الديمقراطية التي لا تشارك في نزاعات مسلحة، لكن يمكن إجراء استثناءات إذا كانت المصالح الأمنية والدفاعية السويدية تتطلب ذلك.
ومع ذلك، تلتزم السويد بمعاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، التي تلزم الدول بتقييم ما إذا كانت الأسلحة المصدرة قد تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب. إذا وُجدت مخاطر من هذا النوع، كما يرى العديد من المراقبين في حالة إسرائيل، فلا يجب تصدير الأسلحة.
رغم ذلك، يسعى حزب الليبراليين وحزب سفاريا ديمقارطنا إلى جعل القاعدة العامة هي السماح بتصدير الأسلحة إلى جميع الدول الديمقراطية، بما في ذلك إسرائيل. بينما يدعو حزب سفاريا ديمقراطنا وزعيمه جيمي اوكسون السويد بالسماح بتصدير الأسلحة لإسرائيل بشكل خاص، معتبرًا إياها حليفًا مهمًا في مكافحة الإرهاب.
في الوقت نفسه، تحقق محكمة العدل الدولية في لاهاي في ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب في غزة. الصيف الماضي، قررت المحكمة فتح تحقيق موسع حول هذه القضية، مما يزيد من تعقيد النقاش حول تصدير الأسلحة السويدية إلى إسرائيل.
