محكمة سويدية ترفض دفع تعويض لمريضة طُلب منها في المستوصف نزع حجابها فرفضت
بعد جدل ونقاشات حول نزع الحجاب عند طلب الرعاية الصحية، وهل يجوز للطبيب طلب خلع الحجاب من المرأة أم لا، قضت محكمة أوبسالا بعدم وقوع جريمة تمييز عندما طلب أطباء في مركز صحي من مريضة خلع حجابها أثناء الفحص الطبي، وهو ما رفضته المريضة، ثم بدأ الجدل حول ما إذا كان ذلك تمييزًا أم لا.
المريضة التي رفضت خلع حجابها شعرت بالتمييز وعدم الارتياح، فغادرت غرفة الفحص الطبي قبل استكمال الفحص. وتقدمت بشكوى تمييز ضد المستوصف الصحي، وبالفعل قبل أمين المظالم السويدي الشكوى ورفع دعوى ضد المستوصف بسبب التمييز، مطالبًا بتعويض بقيمة 70 ألف كرونة لصالح المرأة المحجبة. إلا أن محكمة أوبسالا أصدرت حكمها برفض دعوى التعويض عن التمييز التي رفعها أمين المظالم لشؤون التمييز (DO) ضد منطقة أوبسالا الصحية.
ورفضت محكمة أوبسالا الدعوى، معتبرة أن المحكمة على يقين بأن المرأة شعرت بعدم الارتياح عند مطالبتها بخلع حجابها، لكن هذا الموقف غير مشمول بالمعايير المطلوبة لاعتباره تمييزًا قانونيًا. لم يُثبت أن الطبيبة التي حاولت فحصها تعاملت معها بتمييز، أو أن المرأة المريضة تعرضت لأي ضرر أو تأثير سلبي ملموس، بخلاف الشعور بعدم الارتياح. كما أن طلب الطبيبة لم يكن انتهاكًا لكرامة المرأة، فالأطباء قد يطلبون من رجل أو امرأة نزع قميصه أو بنطاله وفقًا لمتطلبات الفحص.
وبعد خسارة الدعوى، أُجبر أمين المظالم (DO) على تحمل تكاليف المحاكمة القانونية لصالح منطقة أوبسالا الصحية. والجدير بالذكر أن حزب سفاريا ديموكراتنا رحب بقرار المحكمة، ونشر بيانًا قال فيه إن القرار يؤكد ويرسخ قيم المجتمع السويدي التي يجب أن تسود في السويد.
