مبيعات السويد السنوية من السلاح 11 مليار كرون وتصدر لـــ 17 دولة
برغم انهيار مبيعات السلاح السويدية دوليا ، منذ وصول حكومة الاشتراكيين في 2014 ، أشارت تقارير صحفية إلى استمرار معدلات إنتاج وتصدير الأسلحة السويدية لدول العالم ، وفقا لاتفاقيات طويلة الأمد عقدت سابقا ـ يجب أن تلتزم بها السويد ، و أن السويد تعتبر واحدة من أهم عشر دول بالعالم لتصدير السلاح بشكل قانوني . ولكنها بسوق السلاح المفتوح تراجعت لمركز متأخر
وأضافت التقارير الصحفية ، أن السويد لا تبيع السلاح إلا في أطار سياسات الدفاع ، ولا تبيع السلاح إلى دول قمعية أو في حالة حرب أو صراع ..
وان السويد ملتزمة بعدم بيع السلاح إلى دول ذات سجل من القمع أو الاعتداء ، بجانب وجود معايير خاصة عند بيع السلاح ،وتسجيل لكل قطعة سلاح سويدية يتم بيعها .. ولكن في كل الأحوال قد يصل السلاح السويدي في نهاية الأمر لجهات أخرى !
والتالي توضيح للدول الأكثر استيراد للأسلحة السويدية المتطورة..
البرازيل
الهند
الولايات المتحدة
النرويج
ألمانيا
هولندا
كندا
فرنسا
المملكة المتحدة
جنوب أفريقيا
كما تصدر السويد أسلحة تقليدية إلى الدول التالية :-
1- الإمارات العربية المتحدة : تم تعليق التصدير للصفقات الحديثة للأسلحة التي تستخدم بحرب اليمن فقط.
2- الأردن .
3- العربية السعودية تم وقف أي تصدير للاتفاقيات الجديدة بينما تستمر العقود القديمة للتوريدات .
4- قطر
5- البحرين
6- الجزائر
7- تونس
8- الفلبين
9- سنغافورة
10- لبنان
11- العراق
12- المغرب
13- تونس
وإشارة تقارير سابقة إلى وصول أسلحة إلى العراق …ولكن جهات سويدية أشارت أن ما يحدث هو تمرين وأسلحة وذخيرة استخدمت أثناء تدريب الجيش السويدي لقوات عراقية و كردية ” البشرمجة ” خلال فترة محاربة ما يعرف ” بتنظيم الدولة ” ، ولكن يتم تسليح الجيش العراقي بقطع حربية سويدية مهمة
وان السلاح الذي يتم بيعه للسعودية في إطار اتفاقية توريدات متفق عليها سابقا ، ومدفوعة في 2011 وفقا لجدول سنوي يمتد عشر سنوات.
وان أي أسلحة سويدية لا يمكن أن تصل إلى متطرفين أو دولة قمعية ، إلا في حالات خاصة يتم تسريب أو فقدان الأسلحة من خلال الدول التي قامت باستيراده من السويد .
وأضاف خبير في صناعة الأسلحة السويدية لصحيفة افتبلاديت : أن توريد الأسلحة معلق فعليا لدول عديدة مثل السعودية ، ولكن توريد شحنات أسلحة متفق عليه مسبقا ومصنعة تحديدا لتوريدها إلى السعودية في أطار اتفاقيات سابقة ، لا يمكن إلغاءها .
وأضاف يجب التفريق بين توريد السلاح وتوريد الذخيرة ، فلا يمكن وقف توريد الذخائر لأسلحة سويدية تم بيعها فعلا ، حيث هناك عقود تلزم البائع بتوريد الذخائر للمشتري حتي لو تم وقف تصدير السلاح .
