لوفين يتوعد الاشخاص الذين يتاجرون ببيع وشراء عقود الإيجار بالأسود، وقوانين جديدة تجيز تجريمهم
توعد رئيس الحكومة السويدية ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين ، كل من يتاجر بعقود السكن الأسود وكانوا سبب بأزمة السكن في السويد .
ودعا لوفين الى معاقبة الأشخاص الذين يتاجرون ببيع وشراء عقود الإيجار بالأسود، وتشريع قوانين جديدة تجيز تجريمهم وسجنهم وتعريمهم وفقدانهم لحق الحصول علي سكن ، كما دعا الى أن يكون مالك العقار قادراً على تحديد عدد السكان المقيمين في الشقة الواحدة عند الحاجة ، لمنع قيام المؤجر الاصلي بتأجير الشقة لاشخاص اخرين كما انتشر خلال الثلاث سنوات الماضية !
وقال لوفين في خطابه: “نحن بحاجة الى مجتمع قوي يغير البنية الاجتماعية بشكل أساسي، لضمان عدم وجود مناطق ضعيفة في بلادنا ، السويد ليس بها مشكلة سكن مزمنة ، ولكن يوجد مشكلة ضمير في حصول اشخاص وعوائل علي اكثر من شقة بالايجار دون استخدامها او حاجتهم لها ،ثما اعادة تأجيرها مرة اخري لأاخرون بعقود سوداء ..انها كارثة ”.
وأوضح، أنه يجب تحقيق تلك الرؤية من خلال جعل الناس يعملون ويحبون السويد، تحسين المدارس، والمراهنة على الأمن ضد الجريمة، ولكن أيضاً جعل تلك المناطق أكثر جاذبية.
وقال: “نريد أن نخلق بيئة أفضل ونبني المناطق السكنية ونجعلها جميلة وآمنة”.
عقوبات
ويركز برنامج السكن للاشتراكي الديمقراطي على وضع حد لسوق الإسكان الأسود، حيث تشكل هذه الطريقة مصدر دخل للعصابات الإجرامية في المناطق الضعيفة.
وحول ذلك، قال وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون: “هناك جريمة منظمة تكسب الكثير من المال من هذا العمل”.
ويدعم الاشتراكي الديمقراطي مقترحا لتجريم الأشخاص الذين يشترون عقود الإيجار السوداء، فيما تعاقب القوانين الحالية الأشخاص الذين يبيعون تلك العقود فقط.
كما يريد الحزب أيضاً تشديد عقوبات التعامل مع عقود الايجار الأسود، ولكنه لم يتخذ بعد موقفاً من ذلك بعد. كما وعد الحزب بتشديد العقوبات ضد الإيجارات غير العادلة عند الإيجار بالباطن.
